تبریز-پایگاه خبری بامدادفردا-بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی که به عنوان تکلیف برای تجار و بازرگانان فعال در حوزه صادرات برای جلوگیری از فرار سرمایه از کشور تعیین شده، مزایا و چالش هایی برای توسعه صادرات داشته است.
صادرات کالا و خدمات، از مهمترین منابع ارزآوری و بازگشت سرمایه به کشور و رشد و توسعه اقتصادی است و دولت برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و نظام مند کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات، تجار و فعالان اقتصادی را مکلف به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات کرده است و تجار و بازرگانان با انجام این کار می توانند از معافیت های مالیاتی و مشوق های صادراتی بهره مند شوند.
همواره مشوق های زیادی از سوی دولت برای تسهیل در موضوع صادرات کالا و خدمات در اختیار تجار و صادرکنندگان قرار گرفته است تا با افزایش صادرات محصولات پایین دستی به توسعه چرخه اقتصاد کشور کمک کنند، به طور مثال مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار است و این درصد برای صادرات مواد خام ۲۰ درصد است.
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت های صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است و بر این اساس بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ برخی از مصوبات و بخشنامه های متعدد، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کرده است تا مانع از خروج سرمایه از کشور شود اما نحوه اجرای آن زمینه بروز اختلاف بوده و این موضوع به چالشی در حوزه صادرات کالا تبدیل شده است.
رفع تعهدات ارزی صادرات یعنی صادرکنندگان درصد خاصی از ارز حاصل از صادرات را با استفاده از یکی از روش های تعیین شده توسط دولت و در مهلت مقرر قانونی به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و پس از انجام یکی از روش های رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا از طریق سامانه مربوطه برای رفع تعهدات ارزی و بازپس گیری مالیات پرداخت شده اقدام کنند.رفع تعهدات ارزی صادرات یعنی صادرکنندگان درصد خاصی از ارز حاصل از صادرات را با استفاده از یکی از روش های تعیین شده توسط دولت و در مهلت مقرر قانونی به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و پس از انجام یکی از روش های رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا از طریق سامانه مربوطه برای رفع تعهدات ارزی و بازپس گیری مالیات پرداخت شده اقدام کنند.
روش هایی که دولت برای رفع تعهدات ارزی تجار و صادرکنندگان تعیین کرده شامل فروش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانک ها و صرافی های مجاز به صورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجام شده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده است.
بر اساس آنچه که تجار و بازرگانان فعال در حوزه صادرات آذربایجان شرقی اعلام می کنند، مخالف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند و فقط در نحوه برگرداندن آن مشکل دارند و این مشکل نیز ناشی از اختلاف حدود ۱۱۰ هزار ریالی نرخ ارز در بازار با ارز نیمایی است که به ضرر صادرکننده تمام می شود.
تجار و صادرکنندگان مخالف برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند
فعال اقتصادی آذربایجان شرقی و رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه هیچ کدام از تجار و صادرکنندگان استان مخالف برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند، گفت: بر اساس مصوبه دولت، ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه یا به واردکننده انتقال داده شود که این رویه به ضرر صادرکننده و به نفع وارد کننده است.
«میریوسف حسینی»، افزود: این رویه در خصوص محصولاتی مانند قیر، پتروشیمی و مواد نفتی که از یارانه های دولتی بهره مند می شوند مشکلی به وجود نمی آورد ولی در محصولات کشاورزی و شیرینی و شکلات که صادرکننده باید این محصولات و مواد اولیه آن ها را به قیمت روز و از کف بازار تهیه کند و در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این محصولات باید زیر نرخ ارز واقعی، آن را به دولت بازگرداند متحمل ضرر و زیان می شود.
وی اظهار کرد: در اجرای سیاست رفع تعهد ارزی، تولیدکنندگان صادرات محور استان با مشکل مواجه شده و مجبورند ارز ۵۱۰ هزار ریالی را به قیمت ۴۰۰ هزار ریال به دولت برگردانند که این موضوع مانع از ادامه فعالیت صادرکنندگان می شود.در اجرای سیاست رفع تعهد ارزی، تولیدکنندگان صادرات محور استان با مشکل مواجه شده و مجبورند ارز ۵۱۰ هزار ریالی را به قیمت ۴۰۰ هزار ریال به دولت برگردانند که این موضوع مانع از ادامه فعالیت صادرکنندگان می شود.
فعال اقتصادی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای این سیاست موجب کاهش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی استان در سال جاری شده است، افزود: اگر این مشکل رفع شود، حجم صادرات استان تا پایان سال ۱.۵ تا ۲ برابر افزایش می یابد.
حسینی ادامه می دهد: تک نرخی شدن ارز یا اعطای مشوق های لازم به صادرکنندگان می تواند این مشکل را برطرف کند و به توسعه صادرات و رشد چرخه اقتصادی کشور کمک کند.
قانون رفع تعهد ارزی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات شده است
دیگر فعال اقتصادی آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه بیشتر صادرکنندگان استان با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه هستند، گفت: صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات کالا را با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به دولت یا واردکننده تحویل دهد و این رویه به ضرر صادر کننده است.
«مسعود بنابیان»، با اشاره به اینکه این رویه در دولت گذشته تصویب شد و دولت سیزدهم باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند، می افزاید: هیچ یک از صادرکنندگان آذربایجان شرقی مشکلی با رفع تعهد ارزی ندارند فقط خواهان اصلاح این روند و جلوگیری از ضرر و زیان وارده به صادرکننده هستند.
وی اظهار می کند: در صادرات فولاد و مواد پتروشیمی که در تولید آن ها از یارانه های دولتی استفاده می شود، صادرکننده متضرر نمی شود ولی در صادرات محصولات کشاورزی، فرش، صنایع غذایی، چرم و کفش که یارانه ای به تولیدکننده تعلق نمی گیرد، صادرکننده متضرر می شود.
فعال اقتصادی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه عمده صادرات این استان مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و دستی است، می گوید: این روند سیاست درستی برای حمایت از صادرات نبوده و تک نرخی نبودن ارز به ضرر صادرکننده و مانع از توسعه صادرات می شود.
وی با اشاره به اینکه در اجرای این سیاست، صادرکننده به دنبال واردکننده می رود تا ارز خود را به قیمت پایین تحویل وی دهد، یادآوری می کند: برای رشد اقتصاد و توسعه صادرات که از منابع ارزآور دولت به حساب می آید باید ارز تک نرخی شده، واردات منوط به صادرات شود و به صادرکننده مشوق های بیشتری اعطا شود.
ارز حاصل از صادرات باید با نرخ واقعی به کشور برگردد
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در اینکه ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد هیچ شک و شبهه ای نیست چون که این ارز سرمایه کشور است.
«حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» با بیان اینکه اختلاف در این خصوص مربوط به این است که ارزی که برمی گردد با چه نرخی باید برگردد؟ می افزاید: این کار با ابلاغ انواع بخشنامه های دولتی محقق نمی شود بلکه باید این ارز با نرخ واقعی به کشور برگردد.
وی اظهار کرد: ارز برگشتی باید در اختیار تولید کننده باشد تا با واردکننده با نرخ واقعی توافق کند و اینکه صادرکننده ارز برگشتی را با نرخ نیمایی در اختیار واردکننده قرار دهد، به ضرر صادرکننده و به نفع واردکننده است.
تعهد ارزی از دغدغه‌های اصلی صنایع است
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز گفت: موضوع تعهد ارزی، مشکل بیشتر صنایع کشور است زیرا زمانی که صادرکننده‌ای هنگام صادرات، ارز نیمایی دریافت نکرده است، به طور قطع نباید ملزم به تعهد ارزی باشد.
«محمدحسین فرهنگی» با بیان اینکه نمایندگان مجلس تلاش این موضوع را در دست بررسی دارند تا با ارایه راهکاری از فشار به صادرکننده و فعال اقتصادی کاسته شود، می افزاید: دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم به فکر توسعه صادرات باشد و موضوع تعهد ارزی برخلاف این سیاست بوده و به توسعه واردات کمک می کند.
تجار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی آماده ایفای تعهدات ارزی خود هستند
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه ایفای تعهدات ارزی به لحاظ اختلاف قیمت ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز بازار در وضعیت مناسبی نیست، می گوید: به خاطر تفاوت نرخ ارز حتی صادرکنندگان تراز اول استان رغبتی برای صادرات محصولات خود، به نام خود را ندارند.
«محمدجعفر عظمایی»، می افزاید: این موضوع نیز موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان می شود که باید با تعریف روش های جدید برای ایفای تعهدات ارزی، انگیزه لازم برای آنان ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه تجار و فعالان اقتصادی استان آماده ایفای تعهدات ارزی خود هستند و باید ساز و کار مناسبی در این خصوص تعریف شود، یادآوری می کند: رویه کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات به ضرر صادرکننده بوده و به توسعه صادرات لطمه و آسیب می زند و فعالان اقتصادی را از چرخه تجارت خارج می کند.
رویه کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات به ضرر صادرکننده بوده و به توسعه صادرات لطمه و آسیب می زند و فعالان اقتصادی را از چرخه تجارت خارج می کند.
اجرای مصوبه رفع تعهد ارزی موجب توسعه صادرات از راه های غیرقانونی شده است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز عمده مشکل تجار و فعالان اقتصادی را رفع تعهد ارزی اعلام کرده و می گوید: این موضوع موجب بروز مشکلات زیادی برای تجار و فعالان اقتصادی شده به طوری که صادرات به افرادی که شایستگی این کار را ندارند سپرده شده و موجب توسعه صادرات از راه های غیرقانونی شده است.
«صمد حسن زاده»، می افزاید: مسوولان با تصویب بخشنامه ها و مقررات خلق الساعه موجب شده اند تا اعتماد ملی به سیاست های دولت سلب شود در حالی که باید سیاست های دولت در بخش اقتصاد و سایر بخش ها مورد قبول باشد.
- منبع خبر : ایرنا
