تبریز- بامدادفردا- انتشار خبری از موسی خلیل‌اللهی، رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، مبنی بر صدور دستور ورود مدعی‌العموم به موضوع اجرای درست رفع تصرف حریم بستر رودخانه مهرانه‌رود تبریز در هفته گذشته، این سوال را در نزد افکار عمومی دامن زده است که چرا این مهم در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده یا به کندی پیش رفته است.
اهمیت لزوم رفع تصرف حریم رودخانه ها از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی، زمانی دوچندان می شود که بدانیم بنا بر اعلام مسوولان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، ۵۸ درصد خسارت های ناشی از سیل، در دست اندازی و تعرض مردم به حریم رودخانه ها ریشه دارد.
حال سوال این است که چرا با وجود علم به اینکه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، هزینه های جانی و مالی گزافی را به جامعه تحمیل می کند، و به رغم موافقت نهادهای مسوول با اولویت دستگاه قضایی، با لزوم رفع تصرف از حریم رودخانه ها، اجرای آن در عمل، در سال های گذشته، پیشرفت چشمگیر و راضی کننده ای نداشته است.
مخاطبان رسانه ها در شرایطی، هر از چند گاه، شاهد انتشار محتوای خبری مکتوب یا تصویری در ارتباط با تخریب واحدهای مسکونی یا ویلایی ساخته شده در حریم رودخانه ها هستند که از نظر آنان این گونه اقدامات، مقطعی و تزیینی بوده و عزم جدی برای مقابله قطعی با این پدیده مذموم وجود ندارد.
آنان می گویند که تعلق ویلاهای ساخته شده در حریم رودخانه ها به افراد متنفذ مسوول و غیرمسوول، دلیل اصلی پیشرفت کند یا مسکوت ماندن اجرای قانون رفع تصرف از حریم رودخانه هاست.
حال اینکه این ذهنیت درست باشد یا غلط، نمود بیرونی اقدامات سال های گذشته در زمینه رفع تصرف از حریم های رودخانه های آذربایجان شرقی، این گونه بوده است؛ این در حالی است که تلاش برای تحقق این امر، همواره مورد تاکید مدیریت ارشد استان، امام جمعه تبریز و تشکیلات قضایی آذربایجان شرقی بوده است.
البته ناگفته نماند که به عنوان نمونه تاکنون ۶ کیلومتر از حریم رودخانه مهرانه رود تبریز در قالب تخریب ۱۹۰ عرصه رفع تصرف شده که در جای خود اقدام ارزشمندی است، اما نمی توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که حرکت در این مسیر بنا به دلایلی از قبیل طولانی بودن فرآیند اداری و قضایی صدور حکم تخریب و اعمال نفوذ مالکان واحدهای مسکونی، لاک پشتی است.
۵۸ درصد خسارت سیل ناشی از تصرف حریم بستر رودخانه‌هاست
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به عواملی که باعث سیل‌های خسارت‌بار می‌شوند، گفت: ۵۸ درصد خسارات براساس تصرف غیرمجاز حریم بستر رودخانه‌ها، ۳۷.۵ درصد به دلیل سازه‌های غیرفنی و غیر اصولی و تنها ۴.۵ درصد به دلیل عوامل طبیعی است.
مجتبی جلیل زاده افزود: از سال ۷۸ تاکنون از میان ۳۵۹ سیل رخ داده در استان آذربایجان‌شرقی، ۹۱ درصد آنها کمتر از دبی ۲۵ ساله بودند که این نشان می‌دهد اگر رودخانه‌ها دستکاری نشوند در ۹۱ درصد مواقع، این سیل‌ها خسارتی به بار نمی‌آورند.
وی با بیان اینکه برخلاف تصور مردم، بیشتر سیل‌ها در فصل تابستان جاری می‌شوند، خاطرنشان کرد: ۸۶ درصد سیل‌ها در رودخانه‌های درجه سه، ۱۳ درصد آنها در رودخانه‌های فرعی درجه دو، و تنها یک درصد سیل‌های خسارت‌بار در رودخانه‌های اصلی به وقوع پیوسته‌اند.
جلیل‌زاده همچنین عدم آگاهی و اطلاع عموم مردم از خطرات سیل و قدرت ویرانگر آن را از دیگر مواردی دانست که در سیل‌هایی همچون سیل بهار ۹۶ آذرشهر، موجب تلفات تعداد زیادی از شهروندان شد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرد: طی سال‌های گذشته بیش از ۲۰ هزار کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیرهای پرخطر شناسایی شده که شامل تصرف حریم بستر و سازه‌های غیراصولی هستند.
وی خاطرنشان کرد: نبود جریمه برای متخلفان در مورد تجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها و سواحل، موجب تشدید تخلفات در این زمینه شده است، متاسفانه تصرفات در بستر رودخانه‌ها و مسیلها عموما جرم تلقی نمی‌شود و جریمه‌ای برای شخص متخلف در نظر گرفته نمی‌شود و باید راهکارهای قانونی برای این امر مد نظر قرار گیرد.
جلیل‌زاده با اشاره به اقدامات مناسب و به موقع شرکت آب منطقه‌ای برای پیشگیری از وقوع سیل در شهرستان‌ها گفت: باتوجه به اینکه فرماندهی مدیریت سیلاب با شرکت آب منطقه‌ای است، هر زمانی اخطاریه یا اطلاعیه‌ای از هواشناسی ارسال می‌شود، بلافاصله به شهرستان‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم و ستادهایی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و تصمیمات و هماهنگی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع خسارات مالی و جانی انجام می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرد: امسال نیز با وجود بارندگی‌های شدید، با تدابیر انجام شده در مدیریت استان، شاهد سیل خسارت‌باری در استان نبودیم و یکی از دلایل اصلی آن آزادسازی ۱۱۰ کیلومتر از حریم بستر رودخانه‌های استان و آزادسازی بیش از ۲۰۰ هکتار زمین برای پیشگیری از وقوع سیل است.
دستور مستقیم رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی برای رفع تصرف حریم مهران رود
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در خصوص ورود مدعی العموم به موضوع رفع تصرف از حریم رودخانه مهرانه رود تبریز گفت: اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر عدم اجرای درست رفع تصرف حریم بستر رودخانه مهرانه‌رود به دادگستری افزود: طی بازدید از منطقه معاون دادستان مکلف شد ظرف مدت ۱۵ روز همه جوانب را در راستای صیانت از حقوق عامه بررسی کند.
موسی خلیل اللهی ادامه داد: طی این بازدید و استماع نظرات مشکلات اهالی منطقه مقرر شد از بابت رعایت حقوق عامه موضوع بررسی شود و معاون دادستان مکلف شد چنانچه تخلفی صورت گرفته گزارش شود.
خلیل اللهی نسبت به برخورد قاطع با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم آبراهه‌های داخل و خارج از شهر تاکید کرد.
رودخانه ۲۵ کیلومتری مهرانه رود ( میدان پایی) که از شرق به غرب تبریز امتداد دارد و شهر را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند، بهترین بستر برای تلطیف هوای آلوده این کلانشهر با جمعیت دو میلیون نفری است.
وجود ۲ هزار کیلومتر رودخانه حادثه خیز در آذربایجان شرقی
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز با اشاره به وجود ۲۵ هزار کیلومتر رودخانه در این استان گفت: ۲ هزار کیلومتر به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده است.
یوسف غفارزه زاده به ایرنا گفت: ۹۵۰ کیلومتر از نقاط حادثه خیز رودخانه ها و مسیل های استان ساماندهی شده است و بقیه در دست اجراست.
وی اعلام کرد: در ماه های گذشته بیش از ۳۳ کیلومتر از مسیل ها لایروبی و ساماندهی شده است.
غفارزاده افزود: با تدابیر صورت گرفته از برخی از ویلاهای که در حاشیه مسیل ساخت و ساز کرده بودند، رفع تصرف شده است.
قانون چه می گوید؟
هر چند در راستای صیانت از آب و منابع آبی به عنوان «مایه حیات»، قوانین و مقررات متعدد و متنوعی در کشورمان مصوب و اعلام شده است، اما «آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار ، مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و زهکشی مصوب سال ۱۳۷۹»، صراحت بیشتری در ارتباط با موضوع رفع تصرف از حریم رودخانه ها دارد.
بر اساس ماده ۵ این آئین نامه، «پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده ۳ این آیین نامه ، شرکت آب منطقه ای نسبت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک ، بخشداری و شهرداری حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری ماموران انتظامی جلو گیری خواهد کرد».
ماده ۱۲آئین نامه نیز حاکی است که «عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه ها ، انهار طبیعی ، مسیلها ، مردابها و برکه های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بلامانع است ولی مسئولیت حفاظت آنها با دستگاههای ذی ربط خواهد بود».
بنا بر ماده ۱۳ آئین نامه نیز «وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها ، انهار مسیلها ، مردابها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزرات نیرو است . متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوع تعقیب و مجازات خواهند شد».
نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به آب در کشورمان نشان می دهد که بستر قانونی کافی برای برخورد با عاملان تصرف حریم رودخانه ها وجود دارد و کافی است که قوانین و مقررات موضوعه با جدییت اجرا شوند.
البته تجریه زیسته جوامع دیگر در صیانت از منابع آبی و رعایت حدود و ثغور رودخانه ها، نشان می دهد که تکیه صرف بر اجرای قانون، در این موارد پاسخگو نیست و فرهنگ سازی و هشیار و آگاه سازی وجدان عمومی نیز در تحقق اهداف قوانین و مقررات رفع تصرف از حریم رودخانه ها بسیار موثر است.
در واقع در کشورهای پیشرفته، از طریق های فرهنگ سازی و آموزش های عمومی از دوران مدرسه و توسط رسانه های جمعی، بیشتر روی اقدامات پیشگیرانه – به معنای جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها و مسیل ها – تمرکز می شود تا نیازی به اقدامات سلبی بعدی برای رفع تصرف از حریم رودخانه ها نباشد. 
- منبع خبر : ایرنا
