شرکت های دانش بنیان سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشتند

سورنا ستاری شامگاه سه‌ شنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: فرهنگ کارآفرینی یکی از پایه‌های حوزه دانش بنیان با شیوه‌ای جدید است و بنا بر اقداماتی که در این راستا در آذربایجان‌ شرقی اتفاق افتاده است، همه با این موضوع همراه هستند.

وی گفت: اگر همراهی و همکاری لازم به خصوص با جوانان در استان انجام بگیرد، با شکل گیری فرهنگ عمومی، مشکلات مربوط اخذ انواع مجوزها، مالیات و بیمه حل می‌شود و در صورت سخت گیری در این خصوص، خود مسئولان، مسئول مهاجرت افراد نخبه و کارآمد حوزه دانش بنیان استان هستند.

ستاری افزود: تبریز با توجه به فرهنگ قوی کارآفرینی که دارد، مشکلات کمتری در این خصوص دارد و از طرفی استاندار آذربایجان شرقی نیز پیگیر مشکلات و موارد اجرایی این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دانش بنیان در کشور توسعه قابل توجهی کرده و محدودیت قانونی کمتری دارند البته در دنیا هر نوآوری با هر قانونی متناقض است و هیچ قانونی با نوآوری همخوانی ندارد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌ها رشد یافته و اکنون شرکت‌های چند ۱۰ هزار میلیاردی در حوزه دانش بنیان داریم، گفت: پس از سه سال با همکاری مجلس، قانون جهش اقتصاد دانش بنیان را توسعه دادیم و پس از تصویب قانون در سوم خرداد توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و این قانون نتیجه سه سال کار همه بوده و آینده ۲۰ ساله حوزه دانش بنیان کشور را همراه با ۱۱ آیین‌نامه اجرایی شکل می‌دهد.

ستاری با بیان اینکه خلق مفاهیم جدیدی چون خانه‌های خلاق و رشد و توسعه علوم انسانی در حوزه شرکت‌های فناوری نرم مثل انیمیشن و گیم از جمله موارد مطرح شده در این قانون است، اظهار کرد: زیرساخت‌های پیشین مانند صندوق‌های پژوهش و فناوری نیز در این قانون مورد توجه جدی قرار گرفته و اکنون این صندوق‌ها در حد و اندازه بانک‌ها هستند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: توسعه برخی روش‌های تامین مالی از جمله بورس و اهمیت یافتن نقش صندوق‌های رشد و صندوق‌های پژوهش ازجمله مفاهیم جدیدی هستند که در چند سال اخیر وارد ادبیات اقتصادی کشور شده‌اند.

وی با بیان اینکه در قانون جدید اقتصاد دانش بنیان اختیارات کامل به صندوق‌های پژوهش و فناوری داده شده است، گفت: تسهیل ارائه مکان ارزان برای فعالیت دانش بنیان از طریق منوط شدن استقرار این شرکت‌ها در مناطق شهری مانند مسکن نیز موضوع دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است.

ستاری با اشاره به چالش‌های بخش دانش بنیان در حوزه اتصال صنایع بزرگ به حوزه فناوری، اظهار کرد: صنایع سنتی که بیشتر به عنوان کارخانه مطرح هستند، هر چند که در اشتغال موثر بوده اما اشتغال فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی در آن‌ها مفهوم چندانی ندارد و چنین رویکردی در حوزه مونتاژ کاربرد دارد.

وی تاکید کرد: برای کشوری با بیش از پنج میلیون دانشجو نمی‌توان با کارخانه، اشتغال‌زایی کرد و نیاز به صنعتی با امکان ایده پردازی، طراحی، بهینه‌سازی و تولید داریم چرا که کارخانه‌های موجود در کشور از اکوسیستم فناوری و دانش بنیان مجزا هستند.

ستاری افزود: بر اساس قانون جهش اقتصاد دانش بنیان، هزینه و سرمایه گذاری شرکت‌ها در حوزه تحقیق، توسعه و ارتباط با دانشگاه جز اعتبار مالیاتی آن‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: مستثنی کردن بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان با نظارت مرکز پژوهش و نوآوری نیز در قانون جهش تولید مورد توجه قرار گرفته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بر لزوم ایجاد شعب ویژه مالیاتی و دادگاه ویژه بیمه برای بررسی تخصصی پرونده شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: عوارض واردات ماشین‌آلات برای فعالیت‌های دانش بنیان پس از ۶۰ سال برداشته شده است؛ البته اجرای قانون از تصویب آن سخت تر بوده و با حمایت رئیس جمهور، شورای راهبردی برای تعیین دستگاه‌های مجری در اجرای قانون جهش اقتصاد دانش بنیان تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین آینده فرزندان ما با اجرای بدون تعارف این قانون است، افزود: این امر، لازمه تربیت نسل جدیدی از کارآفرینان خلاق بوده و نیاز به ایجاد فرهنگی داریم که به جیب و پول پدر جوان نگاه نکند بلکه چند سال آینده او را بر اساس توانمندی و مهارت‌های او ببیند. نیاز به سیستم آموزشی داریم که نیروهایی را برای کارآفرینی و تولید ثروت تربیت کند.

ستاری با بیان این‌که دانشگاهی با جامعه، مردم و صنعت در ارتباط است که بخش قابل توجهی از خروجی آن منجر به حل مسئله، تولید ثروت و ارزش افزوده شود، ادامه داد: باید از فضاها و امکانات آن‌ها برای فعالیت‌های فناور و دانش بنیان توسط نیروهای جوان و خلاق استفاده شود.

وی با بیان این‌که کار بخش خصوصی، طراحی محصول و تولید آن وظیفه دولت است، افزود: وظیفه و تکلیف پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و نوآوری این است که میزان مشارکت بخش خصوصی را در این چرخه پژوهش و فناوری افزایش دهند و با تسهیل صدور مجوزها و فرآیندها ریسک بخش خصوصی را برای حضور در این بخش کاهش دهیم.