پایگاه خبری بامدادفردا-یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موجب تخدیش حق شهروندی نامزدی در انتخابات می شود.
وحید قاسمی عهد در گفت‌وگویی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی از مهمترین ایرادات این طرح این است که در تعارض با قانون اساسی، حق شهروندی نامزدی در انتخابات از بسیاری از اشخاص و شهروندان سلب می کند.
وی یادآور شد: بر خلاف قانون انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ که موافق اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط شش گانه ای را برای رییس جمهور در نظر گرفته است، این طرح در ۱۰ بند شرایط متعددی برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است، مثلاً، تاکید به واژه رجل نیمی از جمعیت جامعه را بطور بالقوه از امکان رییس جمهور شدن، منع می کند و همچنین، شرایط شگفت و باور ناکردنی در طرح وجود دارد، برای نمونه، در ماده ۲ این طرح (بند ۵ ماده ۳۵ مکرر) در خصوص معیارهای رجال مذهبی به شرط «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار » نامزد انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است. هر چند آرزوی هر شهروند است که مسوولان حکومتی به صداقت سخن گفته و به عدالت رفتار نمایند اما، واقعیت این است که این شرط به علت مبالغه آمیز بودن یا در عمل مورد توجه قرار نخواهد گرفت یا اینکه اگر اجرا شود بسیار مناقشه برانگیز خواهد شد.
وی افزود: نباید فراموش کرد روسای جمهور نیز هم مانند سایر شهروندان می باشند و بنا به طبع بشری خود، بنا به دلایل مختلفی ممکن است کذب گویی کنند، اگر چنین واقعیتی را در کنار رفتار و گفتار واقعی بسیاری از اشخاص قرار دهیم به نظر می رسد تعیین اشخاصی که واجد چنین ویژگی باشند امر مستحیلی می نماید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که این طرح دارد توجه افراطی به معیارهای ذهنی و شخصی است. در کشورهای پیشرفته و صاحب دانش شرایط نامزدهای ریاست جمهوری عموما از معیارهای عینی و قابل اثبات می باشد. برای نمونه در فرانسه، شرایط نامزدها عبارت است از داشتن حداقل ۲۳ سال تمام، داشتن تابعیت فرانسوی، داشتن معرفی‌نامه از سوی دستکم ۵۰۰ شهروند فرانسوی و واریز مبلغی پول به حساب خزانه‌داری کل. در آمریکا نیز معیارهای عینی و قابل احرازی چون داشتن ۳۵ سال سن، داشتن تابعیت یا شهروندی یا اقامت ۱۴ ساله اقامت در ایالات متحده جز شرایط انتخاب شوندگان یا نامزدهای ریاست جمهوری است. قانونگذاران این کشورها، از این جهت به معیارهای عینی روی می آورند زیرا، احراز یا عدم احراز شرایط به سهولت امکان پذیر است وشخصی با قضاوت های سطحی و با معیارهای ذهنی از حق شهروندی خود محروم نمی شود. اما، وجود شرایط ذهنی و غیر قابل احراز، دارای تالی فاسد است و بطور بالقوه راه را برای سو استفاده از قدرت باز می کند.
قاسمی عهد ادامه داد: واقعا مشخص نیست با چه محک و سنجه ای می توان شرط :« احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، ..» را احراز کرد؟ در خصوص معیار رجل مذهبی، معیارهای ذهنی و شخصی بسیار زیادی وجود دارد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موجب تخدیش حق شهروندی نامزدی در انتخابات می شود گفت: در کنار سایر ایراداتی که بدان اشاره شد نگاه ویژه شورای نگهبان به مفهوم «شرط» و شیوه احراز آن، وضعیت را بغرنج تر می کند. موافق تحلیل های فقهی و اصول فقهی هرگاه در وجود یا عدم امری تردید داشته باشیم مطابق اصل عدم، باید حکم به عدم آن داده شود. در خصوص شرایط نامزدهای ریاست جمهوری نیز وضع چنین است؛ بدین معنا که شورای نگهبان حسب دیدگاه اصولی خود اصل را بر عدم وجود شرایط می گذارد برای نمونه، در خصوص معیارهای رجل سیاسی، بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره) به عنوان شرط بیان شده است. حال ابتدائاً، اصل بر این است که شخص فاقد چنین شرطی است و وجود چنین شرطی باید اثبات گردد و الا، صلاحیت شخص احراز نمی شود. با این وضعیت، بدیهی است نسبت به گذشته اشخاص بیشتری فاقد صلاحیت شناخته می شوند.
این حقوقدان در پایان گفت: شایسته است مجلس شورای اسلامی، تغییر نگرش داده و ضمن کاستن از معیارهای شخصی و ذهنی، تمامی شرایطی که اخیرا به لیست شرایط انتخاب شوندگان افزوده است را حذف یا دستکم به « مانع یا موانع» مبدل سازد. مثلا، نداشتن اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره) جز موانع انتخاب شوندگان در نظر گرفته شود، در چنین صورتی، با توجه به دیدگاه اصول فقهی شورای نگهبان اشخاص بیشتری احراز صلاحیت خواهند شد؛ زیرا، در صورت شک در وجود یا عدم وجود مانع، اصل بر عدم وجود آن است.
- منبع خبر : ایسنا
