تبریز- پایگاه خبری بامدادفردا- رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی بر ضرورت اجرای اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس در جهت رفع ناهماهنگی‌ها و کاهش بروکراسی و افزایش مدت پروانه بهره‌برداری‌ها به پنج سال تاکید کرد.
موسی خلیل‌الهی در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه‌ی مضاعف به بار آورد، اظهار کرد: منطقه آزاد ارس در حوزه‌های متنوع ظرفیت دارد و نه‌تنها به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بی‌نظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
وی افزود: گاها عده‌ای زمین را با نام سرمایه‌گذاری به قیمت ارزان می‌خرند و سال‌ها اقدامی برای بهره‌برداری از آن نمی‌کنند؛ لذا لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفته‌اند، از اراضی قطع شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، خواهان افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس به پنج سال شد و بر اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد و تفویض تاکید کرد.
علی نوید، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه بیان کرد: بر این عقیده‌ایم برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کار شود که دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد می‌کند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.
به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، وی با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات و بروکراسی‌ها نتیجه‌ی عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است.
