تفویض اختیارات بانکی در استان‌ها تقویت میشود؛ حرکت بسوی چابک‌سازی نظام مالی در شرایط جنگی

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، در این نشست که امروز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، موضوعاتی همچون تفویض اختیارات بیشتر به شبکه بانکی استان‌ها، کاهش بروکراسی‌های اداری، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و تسهیل فرآیندهای ارزی از جمله مهم‌ترین محورهای مورد بحث بود؛ مسائلی که فعالان اقتصادی آن را از الزامات تداوم فعالیت تولیدی و پایداری اقتصاد منطقه می‌دانند.

خروجی این جلسه همچنین بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌های اداری، تقویت سیاست‌های اعتباری حمایتی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشت.

عدم استفاده از تفویض اختیارات بانکی به استان ها آسیب شناسی شود

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: اختیارات در نظام بانکی کشور به مدیران استانی تفویض شده و در صورت نیاز به افزایش این اختیارات، آماده این کار هستیم.

ابوالفضل نجارزاده روز چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات پادار بوده و نیازی به تمدید نیست، افزود: اگر از این اختیارات استفاده نشده است باید بررسی و آسیب شناسی شود.

وی با بیان اینکه اختیارات بانک های خصوصی نیز باید تفویض شود، اظهار کرد: به دلیل عدم تسهیل شرایط و طولانی شدن فرآیندهای اداری، خیلی از موضوعات در نظام بانکی و ایفای تعهدات مشتریان دچار وقفه شده و بدقولی هایی در این زمینه روی می دهد.

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به بازدیدش از واحدهای خسارت دیده از جمله شرکت بلبرینگ سازی تبریز، گفت: این شرکت نماد صنعت آذربایجان شرقی محسوب می شود و با وجود خسارت های وارده به آن، تیم فنی و کارگری این شرکت به عنوان سرمایه اصلی آن حفظ شده است.

نجارزاده، با تاکید بر اینکه با همین تیم فنی و کارگری دوباره این واحد صنعتی احیا و رونق می گیرد، ادامه داد: بعد از جنگ ۱۲ روزه، دولت مصوب کرد تا سهم و مبلغی اعتبار به ارزش ۷۰۰ همت برای نظام بانکی اختصاص یابد تا به واحدهای خسارت دیده و بنگاه های اقتصادی آسیب دیده اعطا شود.

وی یادآور شد: اینکه چقدر از این میزان اعتبار سهم آذربایجان شرقی بوده و چرا پرداختی های نظام بانکی در این استان انجام نشده است، نیازمند پیگیری و آسیب شناسی است.

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور گفت: حق بیمه و منابع در گردش فروشگاه های زنجیره ای نیز باید به همان میزان درآمد استان باید در همان استان گردش مالی شود چراکه مکان گردش مالی برای نظام بانکی کشور مهم نیست.

نجارزاده، با تاکید بر اینکه تسهیل گری هایی در اعطای تسهیلات در نظام بانکی و بسته های حمایتی در حال تدوین است، افزود: به زودی این موارد به بانک ها ابلاغ می شود و بانک ملی آماده کاهش بروکراسی های اداری در این زمینه است.

۸۰ همت برای حمایت از کارگران و مهندسان کارگاه های آسیب دیده از جنگ اختصاص یافت

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با بیان اینکه تیم وزرات امور اقتصادی و دارایی بسته های حمایتی و اقتصادی برای واحدهای آسیب دیده فراهم کرده است، گفت: در این راستا ۸۰ همت برای حمایت از کارگران و مهندسان کارگاه های ۲ نفر تا ۵۰ نفر که در جنگ تحمیلی متاثر شده و مشکلات معیشتی برای آن ها ایجاد شده، اختصاص یافته است.

محمدرضا دشتی اردکانی، افزود: در زمان کنونی نیز بسته های حمایتی برای کارگاه های ۵۰ تا ۲۰۰ نفر آماده شده که در هفته آینده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام می شود.

وی با اشاره به اینکه بروکراسی های اداری مشکلاتی در ارایه این بسته های حمیایت ایجاد کرده است، اظهار کرد: خیلی از قوانین و مصوبات برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی دست و پا گیر بوده و باید اصلاح شود.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در زمان کنونی کشور نیاز به تامین کالاهای اساسی دارد، گفت: در این شرایط جنگی نباید پیگیر این بود که فعالان اقتصادی ارز را از کجا آورده بلکه باید تشویق شوند که کالاهای اساسی وارد کنند.

دشتی، ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم خیلی از کارهای مردم راحت تر حل شد و بر این اساس می توان این رویه را بعد از جنگ نیز ادامه داد تا کار فعالان اقتصادی در تامین نیاز مردم تسهیل شود.

تفویض اختیارات به مدیران استانی نیازمند تکمیل است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تفویض اختیارات رییس جمهور به استانداران به ویژه استان های مرزی کشور، گفت: این کار نیاز به تکمیل دارد چراکه در عمل گره هایی وجود دارد که باید باز شود.

بهرام سرمست، با تاکید بر اینکه این گره ها مربوط به دولت نیست، افزود: عمده این گره ها دیرینه بوده و مربوط به بدنه وزارتخانه هاست که باید روندهای بروکراتیک در آن ها برای تسهیل امور روان سازی و اصلاح شود.

وی با اشاره به تجربه موفق تفویض اختیارات رییس جمهور به استانداران در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایط جنگی، جمعیت این استان ۳۰ تا ۴۰ درصد به علت موج برگشت هم استانی های ساکن در شهرهای دیگر کشور، افزایش یافت ولی به علت تدابیر اتخاذ شده اجازه بروز شوک روانی و اقتصادی به استان داده نشد.

سرمست، با بیان اینکه چالش های مطرح شده در اتاق بازرگانی تبریز از سوی فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در قالب مصوبات این جلسه ارایه می شود، گفت: این مصوبات باید از سوی نمایندگان مردم استان در مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی تا حصول نتیجه پیگیری شوند.