تبریز- پایگاه خبری بامدادفردا-استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: در شرایط ویژه کنونی، تصمیم عجولانه و برخورد چکشی موجب آزار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود.
محمدرضا پورمحمدی، روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات فعالان تولیدی و صنعتی استان افزود: شرایط کنونی جامعه عادی نبوده بنابراین باید به قوانین و مقررات نیز با نگاه متفاوتی نگریسته شود.
وی با اشاره به بخشنامه و تصریح رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیچ واحد تولیدی به علت بدهی به بانک ها تعطیل نشود، اظهار داشت: در این استان نیز تلاش می شود با همکاری دستگاه های مسوول و فعالان تولیدی و صنعتی، واحد تولیدی تعطیل نشود مگر اینکه واحدی نخواهد به تعهدات خود عمل کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه اطلاعات شفافی در خصوص واحدهای تولیدی مشکل دار استان وجود ندارد، گفت: باید نگاه متفاوتی به برخی واحدها که بخاطر شرایط جاری و شیوع کرونا به مشکل برخورد کرده و بدهی آن ها به تعویق افتاده است با تعداد محدودی از واحدهای تولیدی که با سوء استفاده از این شرایط به تعهدات خود عمل نمی کنند، داشت.
پورمحمدی، با اشاره به اینکه در این شرایط افراد قانونمند احساس می کنند که زیان دیده اند در حالیکه به موقع به تعهدات خود عمل کرده اند، ادامه داد: این شرایط به نفع افراد بی نظم شده است بنابراین از عمل به تعهدات خود شانه خالی می کنند و این روند باید خاتمه یابد.
وی یادآوری کرد: با وجود حاکمیت شرایط کرونا در جامعه، بخش صنعت و خدمات در استان تعطیل نشده است و این بخش ها موثرتر از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: کمیته ای برای بررسی پرونده واحدهای تولیدی مشکل دار استان تشکیل شود تا افرادی که به علت شرایط کنونی دچار مشکل شده اند ولی در صورت دادن مهلت به آن ها آماده عمل به تعهدات خود هستند و با افرادی که حاضر به عمل به تعهدات خود نیستند با هم تفکیک شوند.
پورمحمدی، ادامه داد: قبل از صدور اجرا برای هر پرونده واحد تولیدی بدهکار استان، پرونده واحدها باید در این کمیته بررسی شود و پس از تایید آن روند قانونی انجام شود و در غیر این صورت با همفکری، آن ها را باید در انجام تعهدات خود کمک کرد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی در کنار برخورد با مظاهر مفاسد اقتصادی و رانت خواری، حمایت از تولید، سرمایه گذاری مشروع و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است.
موسی خلیل اللهی، افزود: فلسفه تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان، ایجاد زمینه حمایت از واحدهای تولیدی بوده است تا مشکلات موجب بر روند فعالیت آن ها برطرف شود.
وی با اشاره به بخشنامه های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، اظهار داشت: یکی از این بخشنامه ها این است که تحت هیچ عنوان و شرایطی کارخانه و کارگاهی به خاطر مسایل و مشکلات کارگری و بانکی نباید تعطیل شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخی بانک ها بیش از نرخ سود مقرر شده توسط بانک مرکزی سود دریافت می کنند، گفت: مبنای صدور رای محاکم قضایی شاخص های بانکی سود بانک مرکزی است و به صورت جدی این موضوع پیگیری می شود.
خلیل اللهی، با پیشنهاد تشکیل کارگروه و کمیته ای برای بررسی و پایش پرونده واحدهای تولیدی بدهکار استان قبل از اینکه بانک ها اقدام به گرفتن حکم اجرا کنند، ادامه داد: در زمان کنونی همه دست به دست هم داده اند تا هیچ واحد تولیدی به علت بدهی بانکی تعطیل نشود.
وی یادآوری کرد: نوع برخورد با افرادی که به دنبال عمل به تعهدات بانکی خود هستند و واحد تولیدی آن ها در حال تولید است با افرادی که قصد عمل به تعهدات خود را ندارند باید فرق داشته باشد.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: برخی احکام بانکی علیه فعالان اقتصادی استان صادر شده که ضروری است جلوی اجرای این احکام گرفته شود در حالی که اکنون ۵۰۰ پرونده اجرا در اداره کل ثبت اسناد استان علیه واحدهای تولیدی در جریان است.
ناصر امجد، افزود: با وجود بخشنامه و دستور رییس قوه قضائیه برای تعطیل نشدن واحد تولیدی به علت بدهی بانکی، هر روز تعدادی از این واحدها در سطح استان بسته می شود.
وی همچنین با اشاره به عدم رعایت تناسب دین و بدهی با امکانات مالک واحد تولیدی در اجرای قانون ثبت اسناد، جلوگیری از ادامه این روند را خواستار شد و یادآوری کرد: ادامه این روند تبعات زیادی برای جامعه خواهد داشت.
رییس اداره امور شعب آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه در موضوع شیوع ویروس کرونا بعد از مدافعان سلامت بیشترین تلفات و بیماری در سیستم بانکی روی داده است، گفت: براساس آمار بانک مرکزی، سیستم بانکی استان در بین استان های همتراز خود جزو ۵ استان برتر کشور قرار داشته و توانسته ۲.۶۸ درصد منابع کل کشور را در بانک های دولتی و خصوصی متمرکز کند.
عادل غلامی، افزود: از این میزان منابع حدود ۲ درصد در استان مصرف شده و نسبت مصارف به منابع در سیستم بانکی استان حدود ۶۰ درصد است و در این مقایسه نسبت مصارف به منابع بانک های دولتی بیش از ۷۵ درصد است.
وی یادآوری کرد: میزان مصارف و تسهیلاتی که تا پایان تیر امسال در سیستم بانکی استان مصرف شده حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان شامل مطالبات بوده و این آمار نشان می دهد که نسبت مطالبات به مصارف کمتر از ۱۰ درصد است.
غلامی، ادامه داد: برای واحد تولیدی که به تعهدات بانکی خود عمل نمی کند پس از پیگیری از طریق ستاد تسهیل و سازمان صنعت و معدن و تجارت و عدم کسب نتیجه، اقدامات برای اخذ حکم اجرا شروع می شود.
وی یادآوری کرد: صاحبان واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان که مشکل بانکی دارند اگر به بانک مراجعه و بدهی خود را تعیین تکلیف و آن را پرداخت کنند، واحد تولیدی به آن ها برگردانده می شود.
