ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استان شناسایی شود

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، بهرام سرمست در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۱۴۰۳، با اشاره به مصوبه جلسه گذشته این شورا درخصوص شناسایی ظرفیت‌های قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: مدیریت استان به صورت جدی پیگیر است که از این ظرفیت‌ها به نحو شایسته استفاده شود که این کار، اهتمام مضاعف دستگاه‌های استانی را می‌طلبد.

وی همچنین از همکاری و هماهنگی مجمع نمایندگان استان درخصوص پیگیری پروژه‌های مهم استان قدردانی کرد و گفت: دستگاه‌ها باید به تفکیک هر شهرستان، اولویت‌ها و ماموریت‌های خود را مشخص کنند و برای هر شهرستان، برنامه راهبری توسعه و وفاق مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شود.

سرمست از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم خواست تا گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه ارائه کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اولویت‌بندی پروژه‌های مهم هر شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی، گفت: سفرهای شهرستانی به صورت کارشناسی و هدف‌دار و با اشراف کامل بر مسائل و مشکلات هر شهرستان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: به‌عنوان استاندار باید به مردم و افکار عمومی توضیح دهم که در هر شهرستان چه اولویت‌هایی داریم و چه پروژه‌هایی را دنبال می‌کنیم.

سرمست درخصوص روند اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت در استان نیز گفت: دستگاه‌ها نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد خود با کارگروه مولدسازی همکاری کنند و در صورت عدم همکاری هر یک از دستگاه‌ها، کارگروه رأساً برای شناسایی و معرفی اموال مازاد آنها اقدام کند.

در این جلسه ۷ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان بررسی و به رای اعضای شورای برنامه‌ریزی گذاشته شد.