صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی از تصدی‌گری دولتی تا هم‌افزایی مردمی

بهنام رحیم زاده معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در نشستی با مدیران موسسه ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، رویکرد تازه این معاونت را واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و تمرکز بر نقش راهبری، تسهیلگری و نظارت بر پایه اسناد بالادستی عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت تحول در سیاست‌گذاری، بر فاصله‌گیری از تصدی‌گری مستقیم و حرکت به‌سوی تنظیم‌گری هوشمند تأکید کرد؛ رویکردی که در صورت تداوم، می‌تواند تعادل میان دولت راهبر و جامعه مجری را در صنایع‌دستی برقرار کند.

رحیم‌زاده، تشکل‌ها و هنرمندان را «سرمایه اصلی توسعه فرهنگی» دانست و پیشنهاد ایجاد اتاق شیشه‌ای مدیریت صنایع‌دستی را مطرح کرد؛ سازوکاری برای افزایش شفافیت، گفت‌وگو و دریافت بازخورد از فعالان این حوزه.

هم‌زمان، طرح مسئله‌هایی چون چالش‌های آموزشی، تولیدی و بازاریابی از سوی آموزشگاه‌ها، نشان داد که تحول ساختاری بدون اصلاح بسترهای مهارتی و اقتصادی ممکن نیست.

تأکید معاون صنایع‌دستی بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین—از آموزش آنلاین تا بازاریابی دیجیتال—نشانه‌ای از درک واقعیت‌های اقتصاد جدید است؛ جایی که مرز میان میراث و نوآوری در حال فروپاشی است و صنایع‌دستی برای بقا ناگزیر از حضور مؤثر در میدان دیجیتال است.

افتتاح دفتر کانون تشکل‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی نقطه عطف مشارکت مردمی

افتتاح دفتر کانون تشکل‌های گردشگری آذربایجان‌شرقی در مرداد ماه امسال را می توان نقطه عطف و گامی مکمل در مسیر مشارکت‌محور توسعه این حوزه محسوب کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی، در جریان افتتاح این دفتر با تأکید بر نقش گفت‌وگوهای تخصصی، بر فاصله گرفتن از نگرش‌های صرف اداری تاکید کرد و گفت: کانون‌های تخصصی را باید به بازوی مشورتی و تصمیم‌ساز مدیریت استان تبدیل کرد.

از نگاه بهرام سرمست، گردشگری تنها یک صنعت درآمدزا نیست، بلکه ابزار مهمی برای احیای اعتماد عمومی، تقویت هویت فرهنگی و توازن توسعه‌ای است.

ضمن اینکه تأکید استاندار بر پرهیز از امنیتی‌سازی حیطه گردشگری، نشانه‌ای از تغییر در زبان و نگاه حاکمیتی است؛ تغییری که اگر نهادینه شود، می‌تواند مسیر بهره‌برداری خلاق از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آذربایجان را هموارتر کند.

استان آذربایجان شرقی در حال گذار از مدیریت از بالا به پایین به حکمرانی مشارکتی است؛ مدلی که در آن دولت نقش راهبر دارد و جامعه، بازیگر اصلی صحنه توسعه است.

اگر این روند با استمرار، شفافیت نهادی و تقویت ظرفیت مدنی همراه شود، صنایع‌دستی و گردشگری می‌توانند از ۲ حوزه مجزا، به ۲ محور مکمل در توسعه هوشمند و پایدار منطقه تبدیل شوند.