دیدار صمیمی و صریح رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با جمعی از صاحبنظران علوم انسانی دانشگاه تبریز

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، در ابتدای این دیدار، دکتر محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز ضمن خیرمقدم به رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اعضای حاضر، با اشاره به اهمیت تعامل دانشگاه‌ها با نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های اخیر همکاری‌های مستمر و هدفمند میان دانشگاه‌ها، دولت و مجلس شکل گرفته است که انتظار می‌رود این تعاملات در حل مسائل ملی، نتایج مثبت و ملموسی به همراه داشته باشد.

وی اظهار داشت: در یک سال گذشته، مراودات گسترده‌ای با مسئولین کشوری، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و به‌طور خاص دانشگاه تبریز انجام شده و امید است این همکاری‌ها به تعاملات گسترده‌تر میان دانشگاه، دولت و مجلس منجر گردد.

دکتر اعلمی در ادامه افزود: دولت به نقش مؤثر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور توجه ویژه دارد و قوانینی همچون قانون جهش تولید دانش‌بنیان، این جایگاه را برجسته می‌کند تا دانشگاه بتواند با ایفای نقش علمی و مشورتی، در حل مسائل کشور مشارکت فعال داشته باشد. نمونه شاخص این مشارکت، حضور دانشگاه تبریز به عنوان بازوی علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

رئیس دانشگاه تبریز در ادامه تصریح کرد: فعالیت‌های دانشگاه به‌صورت مرحله‌ای و گسترده طراحی شده و هیئت رئیسه دانشگاه تلاش کرده است تا همکاران در دانشکده‌ها با رویکرد مثبت، در فعالیت‌های علمی و اجتماعی دانشگاه مشارکت کنند. دانشگاه در حوزه‌های مختلف، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت‌های اندیشه‌ورز علمی، فناوری و فرهنگی، نقش مشورتی و اجرایی ایفا می‌کند و راهکارهای عملی ارائه شده در فرآیند سیاست‌گذاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه تبریز سپس به اهمیت نظارت و چارچوب‌های قانونی اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس احکام دائمی ماده یک برنامه‌های دانشگاه‌ها، اداره دانشگاه به صورت هیئت امنایی انجام می‌شود و نظارت بر فعالیت‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان محاسبات و بازرسی اعمال می‌گردد. با وجود اهمیت نظارت، بیش از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه صرف حقوق و دستمزد می‌شود و تنها بخش محدودی در اختیار دانشگاه قرار دارد. فشارهای نظارتی مفرط، علی‌رغم عدم وجود گزارش‌های تخلف مالی، می‌تواند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های علمی را محدود کند.

دکتر محمدتقی اعلمی تأکید کرد: ضروری است فرآیندها و همکاری‌ها به گونه‌ای ساماندهی شود که دانشگاه با آزادی عمل، حمایت لازم و محیط مناسب، بتواند نقش مؤثر خود را در حل مسائل کشور ایفا نماید.

وی در بخش دیگر سخنان خود افزود: اخیراً برخی مصوبات هیئت امنا در خصوص کارکنان تصویب و احکام مربوطه صادر شد، اما شورای دستمزد این مصوبات را بازگردانده و لازم است دوباره تصویب شوند.

رئیس دانشگاه تبریز در ادامه به مسائل صنفی و رفاهی دانشجویان پرداخت و گفت: در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود فعالیت‌های اسکان و تغذیه دانشجویان به تدریج برون‌سپاری شود و هر سال ۲۰ درصد از این فعالیت‌ها به بخش‌های غیردانشگاهی واگذار گردد تا در پایان برنامه، دانشگاه‌ها از این مسئولیت‌ها فارغ شوند. با این حال، تاکنون این برنامه محقق نشده و مسائل دانشجویی همچنان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد که دانشگاه‌ها همواره مسائل رفاهی و صنفی دانشجویان را در اولویت قرار می‌دهند و گاهی حتی این امر باعث کاهش منابع آموزش و پژوهش می‌شود.

دکتر اعلمی افزود: با توجه به افزایش روزانه قیمت مواد غذایی و تورم، فشار زیادی بر دانشگاه‌ها وارد می‌شود و سایر ردیف‌های بودجه برای تأمین غذای دانشجویی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

رئیس دانشگاه تبریز یادآور شد: با وجود تشکیل معاونت دانشجویی در وزارت علوم و وعده‌های مرتبط با سازمان دانشجویان، تغییر قابل توجهی در وضعیت خوابگاه‌ها و تغذیه دانشجویان حاصل نشده است.

به گفته وی، در دهه ۷۰ نیز نهضت خوابگاه‌سازی در کشور انجام شد و حتی بلوک‌هایی در دانشگاه تبریز احداث گردید، اما مشکلات اسکان همچنان ادامه دارد. اخیراً طرح احداث ۳۰ هزار خوابگاه متأهلی مطرح شده که جزئیات آن هنوز مشخص نیست و احتمالاً همان سرنوشت طرح‌های دهه ۷۰ را خواهد داشت.

دکتر اعلمی در مورد راهکارهای پیشنهادی گفت: یکی از راهکارها برون‌سپاری مدیریت خوابگاه‌ها و استفاده از ظرفیت صندوق رفاه دانشجویان است. با تقویت صندوق رفاه و ارائه وام‌های دانشجویی، دانشجویان می‌توانند از امکانات خوابگاه‌ها با قیمت تمام‌شده بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد که این موضوع در برنامه بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا هدف پذیرش ۳۲۰ هزار دانشجوی بین‌المللی تا پایان برنامه هفتم تعیین شده است.

رئیس دانشگاه تبریز همچنین به مشکلات اسکان دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: اختصاص خوابگاه‌ها به دانشجویان بین‌المللی گاهی باعث اعتراض دانشجویان داخلی می‌شود و این مسئله ایجاد احساس تبعیض می‌کند. بنابراین، مدیریت مسائل رفاهی و اسکان دانشجویان داخلی و خارجی باید به یکپارچگی برسد تا اهداف بین‌المللی‌سازی دانشگاه محقق شود.

وی در پایان تأکید کرد: برای تحقق این اهداف، لازم است دست‌کم ۲۰ درصد از ظرفیت خوابگاه‌ها برای دانشجویان بین‌المللی در نظر گرفته شود و تدابیر لازم برای مدیریت تغذیه و اسکان آنان اتخاذ گردد.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین انوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، حضور رئیس مرکز پژوهش‌ها در دانشگاه را فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط «علم و حکمرانی» دانست و گفت: اگر این حضور به گفت‌وگوهای مستمر و نهادینه بین دانشگاه و نظام تصمیم‌سازی منجر شود، می‌تواند نقطه عطفی در تعامل دانشگاه و حاکمیت باشد.

وی با اشاره به تجربه تعامل با اساتید، یکی از دلایل فاصله ذهنی و عاطفی بخشی از اساتید علوم انسانی با نظام تصمیم‌سازی کشور را «بی‌اثر ماندن دانش و تخصص آنان» دانست و تأکید کرد: این فاصله لزوماً ناشی از اختلاف نظرهای ایدئولوژیک نیست، بلکه بیشتر به این دلیل است که اساتید احساس می‌کنند سهمی در حل مسائل کلان کشور ندارند و دانششان در تصمیم‌گیری‌ها به کار گرفته نمی‌شود.

وی افزود: وقتی استاد دانشگاه احساس کند در حل مسائل کشور شنیده و دیده نمی‌شود، کم‌کم حس بی‌اعتمادی و بی‌فایده بودن پیدا می‌کند که می‌تواند منجر به دور شدن نخبگان علمی از حاکمیت شود؛ موضوعی که تبعات اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد.

وی درباره فعالیت «دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان» گفت: تجربه نشان می‌دهد اساتید همیشه می‌پرسند خروجی این جلسات چیست و نظراتشان کجا و چگونه به کار گرفته می‌شود. این نشان‌دهنده خلأ جدی در تبدیل گفت‌وگوهای علمی به تصمیم‌های عملی است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان با انتقاد از کم‌توجهی به علوم انسانی تصریح کرد: در حوزه‌های فنی و مهندسی به دلیل نیازهای واقعی، دانشگاه‌ها مشارکت دارند، اما در علوم انسانی احساس بی‌نیازی از دانشگاه وجود دارد که خطری جدی برای حکمرانی و آینده کشور است.

وی تأکید کرد: انتظار اساتید فقط مقاله‌نویسی یا پژوهش‌های کتابخانه‌ای نیست، بلکه تبدیل تحلیل‌های علمی به «پیشنهادهای سیاستی قابل اجرا» است. برای این کار، طراحی فرآیندی شفاف و فراگیر که امکان مشارکت اساتید سراسر کشور را فراهم کند، ضروری است.

وی در پایان یادآور شد: بازخوردگیری از نظرات اساتید و مشاهده تأثیر آن در عمل، مهم‌ترین عامل اعتمادسازی است. وقتی استاد اثر نظر خود را در تصمیم‌گیری‌ها ببیند، این اتصال به ترمیم سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. از آنجا که اساتید مرجع فکری دانشجویان و دانشجویان نیز نقش‌آفرین در خانواده و جامعه هستند، ترمیم سرمایه اجتماعی باید از دانشگاه و با محوریت اساتید آغاز شود.

سپس دکتر عسگری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز، دو پیشنهاد مهم برای ارتقای همکاری و بهره‌وری علمی ارائه کرد.

وی با اشاره به تجربه و توانمندی‌های مرکز پژوهش‌ها، تأکید کرد: تشکیل یک شبکه مشاوران تخصصی از دانشگاه‌ها می‌تواند تضمین کند که تصمیم‌گیری‌ها و مشاوره‌ها بر اساس تخصص واقعی و نیاز دانشگاه‌ها انجام شود و صرفاً حضور افراد مورد تأیید دانشگاه‌ها مدنظر نباشد.

دکتر عسگری همچنین بر اهمیت تمرکز بر آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلیدی از جمله انرژی، آب و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: انتخاب متخصصانی با تجربه عملی و آشنایی با محیط بین‌المللی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های صحیح و ارائه پیشنهادهای کاربردی به مجلس کمک کند.

وی در پایان اظهار داشت که اجرای این دو اقدام باعث افزایش بهره‌وری دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌ها و ارتقای کیفیت فرآیندهای تصمیم‌سازی در کشور خواهد شد.

آنگاه دکتر جواد علی‌پور، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز، با اشاره به تجربه یکساله خود در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و سابقه کاری در تهران، یکی از چالش‌های سازمان‌ها را تعداد زیاد جلسات دانست و توضیح داد: طبق وظایف سازمانی، من به‌عنوان معاون فرهنگی موظف به حضور در جلسات هستم، اما در طول یک سال گذشته تنها یک روز توانستم به طور کامل در دفتر کار حضور یابم و بر امور اصلی تمرکز کنم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به بهره‌وری، پیشنهاد کرد مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد تا بتواند طرحی برای ساماندهی و کاهش جلسات غیرضروری در سازمان‌های مختلف کشور ارائه کند. هدف این اقدام، فراهم کردن زمینه‌ای است که مدیران و مسئولان بتوانند به وظایف اصلی سازمانی خود متمرکز شده و بر آن‌ها تسلط یابند.

در بخش دیگری از برنامه، جمعی از اعضای حاضر در نشست، به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

نکته نظرات جمعی از اعضای حاضر در دیدار

دکتر محمدباقر علیزاده‌اقدم، رئیس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، با بیان اینکه علوم انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مغفول مانده است، گفت: تحصیل‌کردگان این رشته‌ها با چالش‌های مشترکی مواجه‌اند، از جمله نوعی مقاومت و خشونت در برابر نقد و پیشنهاداتشان که گاهی حتی از جانب مسئولان بروز می‌یابد و همراه با بی‌توجهی شدید است.

وی افزود: از نظر جغرافیایی و رشته‌ای، دانش ما در حاشیه قرار گرفته و اغلب مشاوران تصمیم‌گیری‌ها از تهران انتخاب می‌شوند، در حالی که می‌بایست از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان استان‌ها نیز بهره‌مند شد.

وی تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری‌های محلی، حداقل بخشی از مشاوران باید بومی و دانشگاهی باشند. همچنین، پیوست فرهنگی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید کرده‌اند به درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از این پیوست‌ها توسط مراکز خارج از استان تدوین می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباس عبّاس‌زاده، رئیس دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز، با بیان اینکه قانون مانند میخی است که تابلو را بر دیوار نگه می‌دارد و قوام‌بخش جامعه است، گفت: قانون باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر حل مشکلات امروز، عوارض نامطلوب در آینده ایجاد نکند، اما متأسفانه گاهی شاهد تصویب قوانین غیرمنطقی هستیم.

وی همچنین پیشنهاد کرد که در مجلس صندلی‌ها به تخصص‌ها اختصاص یابد و انتخابات به صورت دو مرحله‌ای برگزار شود، به طوری که مردم ابتدا یکی از منتخبین هر صنف را انتخاب کنند.

دکتر داود بهبود‌ی، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، در این نشست با معرفی توانمندی‌های دانشکده گفت: جامعه در ابعاد اقتصاد، فرهنگ، سیاست و … با مشکلاتی مواجه است. حتی خدمات گفتاردرمانی نیز در ماه‌های اخیر تعطیل شده و نه دولت، نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری با مردم ارتباطی مستقیم برقرار نمی‌کنند.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ آزمونی برای نظام اجرایی و مناطق مختلف کشور خواهد بود. اگر اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشود و ردیف‌های اصلاح و زائد حذف نگردد، پیام روشنی به مردم و جامعه مخابره خواهد شد مبنی بر اینکه وضعیت در آینده بدتر خواهد شد.

دکتر رحیم بدری گرگری، استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز، هم در این جلسه پیشنهاد داد که مرکز پژوهش‌های مجلس نوع حکمرانی در سال‌های گذشته را ارزیابی کرده و حکمرانی را براساس نیازها و شرایط واقعی جامعه مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه تأکید کرد و گفت: در سازمان‌های مختلف، یکی از اعضای هیئت علمی می‌تواند به عنوان نماینده در شورای زنان حضور داشته باشد و در کمیسیون‌ها و مراکز پژوهشی مجلس از ظرفیت اساتید دانشگاه‌های استان‌های مربوطه استفاده شود.

دکتر آقایاری هیر، معاون پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، در این نشست با تأکید بر کمبود منابع پژوهشی در کشور، خاطرنشان کرد که تخصیص این منابع باید با بهره‌وری بالا انجام شود. وی افزود: فرایندهای فعلی شامل تعیین اولویت‌ها، تعریف طرح‌های پژوهشی، اعلام فراخوان‌ها، ارزیابی و نظارت بر طرح‌ها و همچنین انتشار و بهره‌برداری سیاست‌گذارانه از نتایج تحقیقات، با مشکلات و آسیب‌های اساسی مواجه هستند که اصلاح آن‌ها برای ارتقای کیفیت پژوهش و اثرگذاری علمی ضرورت دارد.

دکتر مسعود امید رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی نیز گفت: برای تصمیم سازی و تصمیم گیری جدی و اساسی در مورد دانشگاه نیازمند تصویر مشترک جمعی در باب دانشگاه هستیم. اما ما تصاویر مانعه الجمع از دانشگاه داریم؛ تصویر حاکمیت، مجلس قانونگذار، مرکز پژوهش های مجلس، حوزه، نهادهای موثر و مسلط، صنعت، جامعه و… و در آخر تصویر دانشگاه از خود.

وی افزود: امیدواریم پروژه ای با عنوان وضعیت دانشگاه تبریز در  پنج دهه اخیر از سوی مرکز پژوهشها، تصویب و به خود دانشگاه تبریز سپرده شود.

صحبت های رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دانشگاه تبریز

در بخش دیگری از این دیدار، دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها، نخبگان و مشارکت مردمی در بهبود کیفیت قانون‌گذاری، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان حلقه واسط میان نظام علم و فناوری و نظام حکمرانی و قانون‌گذاری، مأموریت دارد دانش تخصصی تولیدشده در دانشگاه‌ها و مراکز علمی را به زبان سیاست‌گذاری ترجمه و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون، تمامی طرح‌ها و لوایح مجلس پیش از تصویب باید به مرکز پژوهش‌ها ارسال شود، افزود: تنها در سال گذشته حدود ۹۶۶ گزارش کارشناسی منتشر شده و مجموع گزارش‌های مرکز به بیش از ۱۶ هزار عنوان رسیده است که حدود ۹۶ درصد آن‌ها به‌صورت شفاف و با امکان جست‌وجوی معنایی در دسترس عموم قرار دارد و تنها بخش محدودی از گزارش‌ها به دلیل ملاحظات خاص، طبقه‌بندی شده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از برگزاری سالانه حدود ۴۸۰۰ نشست تخصصی با دانشگاه‌ها، نخبگان، اصناف و گروه‌های مختلف و همچنین بیش از ۳۲۰۰ نشست با کمیسیون‌های مجلس خبر داد و گفت: در این نشست‌ها تلاش می‌کنیم پیش از ارائه هر نظر کارشناسی، دیدگاه همه ذی‌نفعان اخذ و جمع‌بندی شود. این روند موجب شده مرکز پژوهش‌ها به‌صورت فعال میان جامعه علمی و نظام تصمیم‌گیری کشور نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به میزان اثرگذاری گزارش‌های مرکز در تصمیمات مجلس تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۶۰ درصد مصوبات مجلس با دیدگاه‌ها و گزارش‌های کارشناسی مرکز هم‌راستاست و ۴۰ درصد نیز بر اساس نظر نمایندگان اتخاذ می‌شود که این امر طبیعی بوده و نشان‌دهنده جایگاه مشورتی مرکز پژوهش‌هاست.

نگاهداری در ادامه با اشاره به فضای نظارتی کشور گفت: مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌ها در قالب شورای نظارتی فعالیت دارند. تأکید سران قوا همواره بر این بوده که نظارت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که دست مدیران را ببندد و مانع حل مسائل شود. حل مسائل حکمرانی نیازمند صبر، تداوم و پرهیز از فرسایش مدیریتی است.

وی افزود: در کنار انتشار سالانه نزدیک به هزار گزارش رسمی، حدود ۹۰۰ درخواست کارشناسی نمایندگان مجلس را نیز پاسخ می‌دهیم که بخش مهمی از آن می‌تواند با استفاده از ظرفیت اندیشکده‌های دانشگاهی و استادمحور دنبال شود. در همین راستا، مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه راه‌اندازی شده و تاکنون حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ رویداد دانش‌بنیان و خلاقانه در آن برگزار شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اجرای طرح «پارلمان دانشجویی» گفت: در این برنامه، حدود ۵۰۰ دانشجوی علاقه‌مند ثبت‌نام می‌کنند که از میان آن‌ها ۱۵۰ نفر انتخاب شده و در قالب شبیه‌سازی ساختار مجلس، شامل هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها، طی یک دوره عملی دوماهه با مباحث حکمرانی و قانون‌گذاری آشنا می‌شوند. خروجی این برنامه تاکنون انتشار بیش از ۳۰ گزارش سیاستی بوده است.

نگاهداری افزود: علاوه بر دانشجویان، برای دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان نیز رویدادهای مسئله‌محور حکمرانی طراحی شده است. در یکی از این برنامه‌ها، حدود ۶۵۰۰ دانش‌آموز از سراسر کشور شرکت کردند و در نهایت، تیم‌های برگزیده ایده‌های خود را در حضور رئیس مجلس و رؤسای برخی کمیسیون‌ها ارائه دادند.

وی تصریح کرد: در موضوع برنامه هفتم توسعه، حدود ۴۵۰ پیشنهاد از سوی اساتید و صاحب‌نظران دریافت شد که پس از جمع‌بندی، در اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفت. این اقدام نمونه‌ای از بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی سراسر کشور در فرآیند تصمیم‌سازی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از ایجاد اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی خبر داد و گفت: این اندیشکده‌ها با مشارکت دانشگاه‌های هر استان و بدون گسترش ساختار اداری شکل گرفته‌اند و قرار است به‌عنوان بازوی کارشناسی مجامع نمایندگان استان‌ها عمل کنند تا مسائل محلی و منطقه‌ای در فرآیند قانون‌گذاری به‌درستی دیده شود.

نگاهداری با تأکید بر پیچیدگی سیاست‌گذاری در دنیای امروز خاطرنشان کرد: دوره سیاست‌گذاری ساده به پایان رسیده و امروز هر تصمیم دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. در همین راستا، نقشه پویایی‌شناسی ابرچالش‌های کشور با بیش از هزار متغیر مؤثر تدوین و سامانه‌های شبیه‌سازی برای پیش‌بینی آثار طرح‌ها و لوایح راه‌اندازی شده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت گذار به حکمرانی دانش‌بنیان گفت: حل مسائل کشور فرایندی مستمر و پایان‌ناپذیر است و بدون استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان ممکن نخواهد بود. امیدواریم با تداوم این مسیر، کیفیت قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور به‌طور محسوس ارتقا یابد.