تبریز- پایگاه خبری بامدادفردا- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: امنیت و قانونگرایی، دو روی یک سکه هستند که به تامین رفاه اجتماعی منجر می‌شوند و وجود هر کدام بدون دیگری امکان پذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا،صمد حضرتی روز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضمن تشکر از فعالان عرصه تولید که در پایداری امنیت کشور نقش بسزایی دارند، افزود: در استقرار امنیت و تامین رفاه اجتماعی، همه مسئولین و شهروندان محترم مسئولیت دارند. مسئولین به حکم حکومتی و شهروندان به حکم تامین منافع خود.
وی بیان کرد: متاسفانه همیشه جنبه منفی تعزیرات حکومتی دیده می‌شود. رویکرد تعزیرات به عنوان یک نهاد شبه قضایی صرفا رسیدگی است، صرفا حق رسیدگی به پرونده‌هایی که از نهادهای بازرسی به تعزیرات واصل می‌شود را دارد و زیر نظر دولت انجام وظیفه می‌کند. در دولت فعلی نیز؛ رویکرد تعزیرات حکومتی بر اساس پیشگیری از وقوع تخلفات بوده و حامی تولیدکننده و مصرف‌کننده با رعایت مقررات مربوطه است. تعزیرات حکومتی تهدیدی برای واحدهای تولیدی نیست بلکه حامی آنها و از بین برنده موانع در این مسیر است.
وی ادامه داد: تولید کنندگان و اصناف از متدین ترین اقشار جامعه هستند که در دوران انقلاب، دفاع مقدس و دفاع از نظام حضوری تاثیرگذار داشته و دارند. در این برهه حساس نیز انتظار همکاری و همدلی بیشتر از این فعالان داریم. در جهت حمایت از تولید نیز، اصلاح ساختارهای اقتصادی، تسریع فرآیندهای اداری، تامین مواد اولیه و اقدامات در جهت به کارگیری فناوری‌های نوین در برنامه ما قرار دارد. البته در زمینه فناوری‌های نوین با مشکلاتی از قبیل تجهیزات فرسوده یا بروز نشدن آنها مواجه هستیم که رسیدگی ویژه می‌خواهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کمک به ارتقای کیفیت، تسهیل صادرات و رعایت اخلاق حرفه‌ای در رقابت، توزیع منابع عادلانه، و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را از ارکان اقتصاد هر کشور نام برد و بیان کرد: کسانی که به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب جدی وارد می‌کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. البته رعایت توازن تولید و مصرف اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و به بهبود کسب و کار و کاهش فساد اقتصادی منتهی می‌شود.
وی در زمینه تفسیرات قانونی برای حمایت از چرخه تولید تصریح کرد: مشکلاتی در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین در رابطه با تعهدات ارزی داریم. از بازرسان و مقاومت قضایی خواهشمندیم که به دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اقدام به حل این پرونده‌ها عمل کنند تا هم قانون به درستی اجرا شود هم حمایت از تولید صورت بگیرد. تحریم‌ها، روابط سیاسی، بخشنامه‌های جدید و .. نباید مانع تولیدکنندگان باشند بلکه باید به شیوه‌های قانونی به این حرکت این چرخه کمک کنند.
وی در پایان صحبت‌هایش خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی پرونده‌ها قبل از رسیدن به تعزیرات حکومتی شد تا در راستای قانون بتوان حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشت و افزود: خواستاریم وکیلی در این مسیر همراه فعالان عرصه تولید باشد تا از حقوق خود مطلع شوند و از روند پرونده‌ها کمترین آسیب را ببیند؛ همچنین تشکیل جلسات مشترک هم اندیشی نیز از خواسته‌های ماست تا دغدغه‌های این قشر مطرح شود.
اقتصاد رانت‌زا، همان اقتصاد دستوری است
مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی بر مضرات اقتصاد دستوری تاکید کرد: اقتصاد رانت‌زا همان اقتصاد دستوری است که منجر به کاهش بهره‌بری، کاهش رقابت‌پذیری و توزیع رانت توسط دولت می‌شود.
صابر پرنیان، نیز در هفتمین همایش استانی حمایت از مصرف کنندگان، ضمن قدردانی از تمام تولیدکنندگان پر تلاش که برای پیشرفت این عرصه تلاش می‌کنند؛ ییان کرد: بخش خصوصی آذربایجان همیشه توانمند، پیشرو و خط شکن بودن خود را نشان داده است. ما قدردان زحمات فعالان عرصه صنعت که در این شرایط بد اقتصادی، تولید را ارتقا دادند و خدمات و کالاهای با کیفیت ارائه دادند، هستیم.
دی گفت: تبریز شهر تجارت است. هرکسی در این شهر متولد می‌شود یا تفکری تجاری دارد و تاجر می‌شود؛ یا تفکر صنعتی دارد. این ویژگی‌هاست که تبریز را به مهد تجارت و صنعت تبدیل می‌کند.
وی در ادامه به عدم سرمایه‌گذاری خارج استانی در آذربایجان اشاره کرد: از سیستان و کرمان گرفته تا گلستان، تبریزی‌ها همیشه پیشرو سرمایه‌گذاری در این استان‌ها هستند؛ اما چرا از خارج استان اقدام به سرمایه‌گذاری در تبریز نمی‌شود؟ در اقصی نقاط کشور ما ظرفیت، نیروی انسانی، امکانات، منابع مادی، پشتکار، تیزهوشی ، علاقه‌مندی و … به وفور موجود هست که با استفاده از اینها می‌توانیم بستر اقتصادی متکی به دانش، رقابت و تکنولوژی که در بازار پایدار باشد را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اهمیت حقوق مصرف کننده اظهار کرد: ما در ۴۵ سال گذشته اقدامات نظارتی خاصی را در کشور اجرا کرده‌ایم تا به تضمین حقوق مصرف‌کننده منجر شود. مانند استفاده از مفاهیم تعزیراتی، ورود دستگاه های قضایی و وزارت‌های مختلف و دیگر موارد. برگزیدگان این همایش نیز همگی از فیلترهایی مانند سودده بودن، عدم داشتن پرونده قضایی در سازمان تعزیرات، رعایت حقوق مصرف کننده از نظر استاندارد، قیمت، کیفیت و نحوه ارائه گذشته‌اند که در نهایت می‌رسیم به تعدادی واحد کهنسال که در سال گذشته نماد رعایت حقوق مصرف‌کننده می‌شوند.
مدیرکل صمت استان با اشاره به اینکه کشور ما هم اکنون با پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هست؛ ادامه داد: در دنیا انواع مدل‌های علمی اقتصاد داریم. اقتصاد خودش یک اکوسیستم بین‌المللی است که تولید درون آن قرار دارد. ما نمی‌توانیم اقتصادی پویا داشته باشیم ولی نظام دیپلماسی ما نظامی پرچالش باشد. نمی‌شود تولید را بالا ببریم اما گمرک همراهی نکند. نمی‌توانیم گمرک را همراه کنیم اما نظام حمل‌ونقل بین‌المللی متداول نداشته باشیم.
وی بر مضرات اقتصاد دستوری تاکید کرد: اقتصاد رانت‌زا همان اقتصاد دستوری است که منجر به کاهش بهره‌بری، کاهش رقابت‌پذیری و توزیع رانت توسط دولت می‌شود. اگر نتوانیم در مسیر تولید، زنجیره‌هایی مانند نظام تامین مالی، نظام گمرکی نظام توزیع کالا و خدمات، نظام تامین مواد اولیه و … را کنار هم قرار دهیم؛ به تولید رقابت‌پذیر پایدار منتهی به حقوق مصرف کننده منتهی نمی‌شویم. باید نظام و شیوه استاندارد را پیاده سازی کنیم.
وی تصریح کرد: باید اقتصاد دولتی و شبه دولتی را کنار بگذاریم. بخش دولتی باید به وظایف هدایت، سیاست‌گذاری و تنظیم نظام دیپلماسی رسیدگی کند؛ سپس بخش خصوصی باقی کارها را پیش ببرد آن وقت است که نظام بهره‌بری شکل می‌گیرد. همچنین باید روابط بین‌المللی را با کشورهایی که بازار و تکنولوزی دارند، گسترش دهیم. همیشه باید نگاهی به خارج و ظرفیت داخل داشته باشیم.
پرنیان در زمینه حکمرانی خوب نیز خاطرنشان کرد: صدور مجوزها، دستورالعمل‌های متعدد، بخشنامه‌های شبانه، بخشنامه‌های متناقض، شفافیت اقتصادی و… در حیطه حکمرانی حوزه اقتصاد است. برای مثال ما در زمینه تامین زیرساخت‌هایی مانند برق با مشکل هستیم اما مجوز توسعه کارخانه‌ها را بدون توجه به این مسائل صادر می‌کنیم.
وی همچنین گفت: زمان طولانی و موانع متعدد در راه صدور مجوز، از مشکلات مهم سرمایه‌گذاران است. باید با توجه به این نکات درآمد مردم را افزایش دهیم. هدف اقتصاد، تولید ثروت است.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم با رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و شفاف‌سازی اقتصادی؛ بستر را برای فعالیت پیشرونده واحدهای اقتصادی استان باز کنیم. البته به همراهی بخش خصوصی در این مسیر با تولید ایده، تصمیم‌سازی و … نیازمندیم. آذربایجان نیز مانند همیشه باید نقش موثر و اساسی داشته باشد تا از این بزنگاه با موفقیت رد شویم.
