تبریز-پایگاه خبری بامدادفردا- داشتن یک سرپناه از جمله مهم ترین دغدغه های جامعه بشری است. همه افراد جامعه برای تهیه سقفی که بالای سرشان باشد تلاش می کنند و خبرنگاران نیز از این امر مستثنی نیستند با این تفاوت که این قشر مظلوم گاه آن قدر غرق در انعکاس و حل مشکلات جامعه می شوند که خود را فراموش می کند.
حدود ده سال قبل ثبت نام در مساکن مهر بهترین فرصت برای خانه دار شدن خبرنگارانی بود که فاقد مسکن بودند بنابراین در سال ۹۴ با تشکیل تعاونی مسکن خانه مطبوعات استان بارقه امیدی در دل عده ای از خبرنگاران برای خانه دار شدن جوانه می زند.
حدود ۶۰ نفر از خبرنگاران بطور مستقیم یا بواسطه افراد درجه یک خانواده با عضویت در شرکت تعاونی مطبوعات وارد ماجرای خرید مساکن مهری می شوند که بی مهری آن امروز بعد از گذشت حدود هشت سال آزارشان می دهد.
وعده های سرخرمن، دریافت پول های غیرمتعارف و کلاهبرداری هایی که به گفته متضررین طی این مدت انجام شده است متقاضیان مسکن را به دفتر وکالت کشانده و خبرنگارانی که خود راوی کلاهبرداری های متعدد در جامعه هستند اکنون چنان کلاه گشادی سرشان رفته که آنها را مجبور کرده است برای گرفتن حقشان به وکیل مراجعه کنند.
فارغ از قضاوت‌های سطحی له یا علیه فرد یا افرادی، برای تهیه گزارش از چند و چون مسکن جنجالی مهر خبرنگاران سراغ وکیلی می روم که وکالت عده ای از خبرنگاران را برعهده گرفته است تا به حقوقشان دست یابند.
اقای احمد جدیری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که حق خبرنگاران که چشم و گوش جامعه هستند و مشکلات مردم را مطرح می کنند این نیست که در گرداب چنین مشکلی برای تامین مسکن خود گرفتار شوند در تشریح مشکلات مساکن مهر خبرنگاران گفت: پروژه۳۴۲ واحدی سرو شرکت عمران شهر جدید سهند که از سال ۹۰ به صورت سه جانبه به شرکت یولسا واگذار شده بود در سال ۹۲ با ۲۰ درصد پیشرفت به دلیل تخلفات خلع ید شده و در سال ۹۴ به شرکت تازه تاسیس تعاونی مسکن مطبوعات آذربایجان شرقی سپرده می شود.
وی با عنوان این که تمام تلاش خود را برای احقاق حق خبرنگاران متضرر و نیز سایر ذینفعان پرونده بکار خواهد گرفت گفت: علیرغم این که شرکت تعاونی مسکن مطبوعات ۶۰ نفر عضو داشت در اواخر سال ۹۴ با وجود این که سابقه ساخت و ساز ندارد ساخت ۳۴۲ واحد را شروع می کند
جدیری با اشاره به این که تخلفات زیادی در این شرکت روی داده است گفت: مسکن مهر ضوابطی داشت و به کسانی تعلق می گرفت که توان خرید مسکن نداشتند چرا که با سوبسید دولتی ساخته می شد چون شرکت تعاونی مسکن خانه مطبوعات هم با ۶۰ عضو خود را نیازمند معرفی می کند پروژه را تحویل می گیرد و این در حالی بود که با ۶۰ نفر عضو شروع به ساخت ۳۴۲ واحد می کند بنابراین برای ساخت این تعداد واحد نیاز به اشخاصی با ضوابط ساخت مساکن مهربود پس شروع به جمع آوری کد ملی می کنند غافل از این که ممکن است افرادی که از کد ملی آن ها استفاده شده است واجد شرایط دریافت مسکن مهر نباشند.
وی ادامه می دهد: بعد به اعضا می گویند ما به شما سود می دهیم این در حالیست که تعاونی مسکن اصولا جایی نیست که سود ده باشد یعنی مجوز انبوه سازی ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری به یکی از تخلفات روی داده در ساخت مسکن مطبوعات اشاره کرده و می گوید: یکی از مسائلی که در قرارداد این افراد ذینفع وجود دارد این که بعد از لغو قرارداد با شرکت یولسا قرارداد دوجانبه می شود اما در قرارداد ذکر می کنند که علیرغم دوجانبه بودن قرارداد مفاد سه جانبه رعایت خواهد شد.
جدیری شرکت عمران شهرسهند را هم در این قضیه بی تقصیر نمی داند و می گوید: شرکت عمران شهر جدید سهند وظیفه اش نظارت عالیه است و در این مورد کوتاهی کرده است و وقتی فهمید تخلفاتی در ساخت واحدها رخ داده باید گزارش می داد و خلع ید می کرد اما این کار صورت نگرفت.
وی می گوید: یکی از موضوعاتی که حتما باید شفاف سازی شود خرید و فروش تعدادی از واحدها توسط یک فرد املاکی و چند نفر دیگر است بدین صورت که فردی بنام «خ» در سال ۹۵ که نه سابقه عضویت در شرکت دارد و نه ذینفع می باشد اگهی واگذاری واحدها را منتشر کرده و از افرادی که مراجعه می کنند طلب ۲۰۰ میلیون تومان می کنند تا واحد بنامشان بزنند و حتی از بعضی ها هم ۳۰۰ میلیون به حساب شخصی این املاکی واریز می کنند و بدین ترتیب به صورت غیرقانونی سودهایی کسب می کنند و این درحالیست که فرد املاکی هیچ قراردادی با شرکت ندارد.
این وکیل دادگستری اضافه می کند: فردی از هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن هم دو واحد به افراد غیر عضو می فروشد و این در حالیست که هیچ اسمی از خودش در قرارداد نیست.
