مقابله با قاچاق در معدن اندریان تجربه موفقی بود

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست تخصصی شورای معادن استان افزود:‌ روح قانون برنامه هفتم توسعه، دال بر مشارکت‌دهی مناطق در منافع حاصل از فعالیت‌های معدنی است و برای مقابله با قاچاق مواد معدنی، سه راهکار عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به محوریت قانون تجارت، اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بر توزیع عادلانه منافع اقتصادی در مناطق تأکید دارد و این اصل باید در بخش معدن نیز تحقق یابد.

سرمست با اشاره به برخی معضلات در بهره‌برداری از معادن توسط اشخاص حقیقی، بیان کرد: برای حل این چالش‌ها، امکان انتقال مدیریت این گونه معادن به بخش اقتصادی و دارایی وجود دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دستاوردهای کسب شده در مهار قاچاق در منطقه اندریان، اظهار کرد: این موفقیت حاصل هماهنگی و اقدام مشترک دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با اراده‌ای راسخ بود.

سرمست هشدار داد: با توجه به کنترل قاچاق در اندریان، اکنون شاهد جابه‌جایی کانون این تخلفات به سمت معادن شهرستان کلیبر هستیم که ضرورت دارد با بسیج همه امکانات، از گسترش آن جلوگیری شود.

راهکارهای سه‌گانه برای مدیریت و صیانت از معادن

استاندار آذربایجان شرقی همچنین چارچوب پیشنهادی خود برای بهبود مدیریت معادن و مقابله با قاچاق را شامل «محول کردن وظیفه حراست از معادن به سازمان‌های ذیصلاح مانند منابع طبیعی با حمایت ناجا»، «الزام قانونی صاحبان پروانه بهره‌برداری به حفظ و مراقبت از محدوده مجاز و اطلاع‌رسانی موارد تخلف» و « پشتیبانی عملیاتی نیروی انتظامی از فعالان بخش معدن که در زمینه پیشگیری از قاچاق همکاری می‌کنند» برشمرد.

سرمست با تاکید بر ضرورت بکارگیری همه توان‌ها در حفاظت از ثروت‌های ملی تأکید کرد: حفاظت از دارایی‌های ملی تنها با استفاده از همه ابزارهای حقوقی، اجرایی و مشارکت مردمی میسر خواهد بود.

نشست شورای معادن آذربایجان شرقی با حضور اعضای آن و به ریاست استاندار تشکیل شد.