عدم تناسب قوانین مالیاتی و بالا بودن نرخ آن، از موانع رشد صنعت احداث

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، جمشید برزگر؛ رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز در این نشست با تاکید بر اینکه شرایط فعالیت برای این صنف به عنوان یکی از شفاف ترین حوزه های اقتصادی و پیشران رشد و توسعه کشور، به شدت سخت شده است، افزود: ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای فعالان این حوزه گردیده است، چرا که بر این اساس جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده در دوره متناظر سال قبل باشد.
وی ادامه داد: همچنین جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای تازه تاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون
مالیات‌های مستقیم باشد و همین امر باعث بروز مشکلات متعددی برای آن‌ها شده است.
نایب رئیس اتاق تبریز گفت: در این شرایط ما علاوه بر پرداخت ارزش افزوده، مشمول جریمه نیز می‌شویم.
افزایش فشار مالیاتی بر شرکتهای رسمی بدلیل جبران رشد فزاینده شکاف بین درآمد و هزینه های جاری دولت از محل وصول مالیات در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، نتیجه ای جز تعطیلی بنگاه ها نخواهد داشت. متاسفانه سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی کشور را «مالیات بر درآمد شرکت‌ها» تامین می‌کند که این سهم در مقایسه با سایر کشورها بیش ۳ الی ۴ برابر می باشد.
برزگر تاکید کرد: نوع فعالیت در صنعت احداث به گونه‌ای است که نمی‌توان در بسیاری از موارد از جمله اجاره‌بها، تعمیر ماشین‌آلات، ایاب ذهاب و… فاکتور رسمی دریافت کرد و به همین دلیل متاسفانه هزینه‌های فوق مورد قبول اداره کل امور مالیاتی، قرار نمیگیرند.
وی از اداره کل امور مالیاتی استان خواست تا مساعدت و همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی این حوزه در تقسیط بلند مدت بدهی‌های مالیاتی و میزان بخشودگی جرایم مالیاتی داشته باشند.
گفتنی است، در پایان این نشست، غلامعلی چراغی، معاون مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی، از تسهیل تکالیف موضوع ماده ۶ سامانه مودیان مالیاتی برای فعالان حوزه احداث خبر داد.