بخش خصوصی تا کی باید تاوان شرکت های ضررده دولتی را بپردازد!

به گزارش پایگاه خبری بامدادفردا، صمد حسن زاده در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی، با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر همایش صادرات غیر نفتی در تبریز گفت: بیان مشکلات و ارائه راهکار برای مشکلات متعدد موجود در حوزه اقتصادی در شرایط فعلی کشور بسیار مهم است.
حسن زاده ابراز امیدواری کرد: با حضور مسئولین کشوری در این همایش به بستری برای حل رفع نارسایی ها و کمبود ها در حوزه اقتصاد کشور فراهم شود.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه افراد توانمند و شایسته ای در حوزه اقتصاد و صنعت وجود دارند، ادامه داد: اگر حمایت های منطقی و واقعی از این نیروها صورت گیرد، رونق تولید، ثروت، اشتغال و آرامش را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
حسن زاده با ابراز خرسندی از نگاه و رویکرد دولت جدید برای حل مشکلات و نارسایی های حوزه اقتصاد افزود: امیدواریم بخش خصوصی بتواند در کنار سیاست های دولت در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارد.
وی عدم اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ را با وجود گذشت دو دهه از تعریف آن از مشکلات اصلی حوزه اقتصاد دانست و ادامه داد: متاسفانه با وجود این قانون، بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حجم بالای زیادن دهی شرکت های دولتی تاکید کرد: مسئولین باید در قبال ملت و این خسارت پاسخ گو باشند؛ چرا که این خسارات از جیب مردم پرداخت می شود.
وی پیشنهاد داد: اگر این شرکت ها نمی توانند به درستی فعالیت کنند، دولت اجازه ورود بخش خصوصی را صادر کند تا مشکلات موجود حل شود.
حسن زاده با بیان اینکه بخش خصوصی با وجود مشکلات عدیده به ویژه در حوزه قانون کار، بر لزوم بازنگری اساسی در قانون کار تاکید کرد.
وی گفت: بخش خصوصی با صادرات توانسته است، برای کشور ارزآوری قابل توجهی داشته و زمینه اشتغال  بسیاری از جوانان را فراهم کند.
حسن زاده پیمان سپاری را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: این مساله باید امروز حل شود.
رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد: تلاش های انجام شده در اتاق های بازرگانی، زمینه ساز حل این مشکل و رفع نواقصی که سبب وارد شدن خسارات برای فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه برای تولید و صادرات شده باشد.
حسن زاده یادآور شد: صدور کارت های بازرگانی موقت به یکی از معضلات اتاق های بازرگانی تبدیل شده که خروجی موثری هم ندارد و لازم است در این باره بازنگری صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه خدمات مهندسی ایرانیان در خارج از کشور به جهت شایستگی های بالای آنها در اجرای پروژه های متعدد و ارزآوری برای کشور بسیار مهم و ارزشمند است، گفت: ضروری است تا تمهیدات لازم برای صدور ضمانت های بانکی برای این بخش فراهم شود.