خانه‌ای در دور دست/ حق داشتن مسکن مناسب از واقعیت تا رویا

تشویش و استرس در چهره‌اش موج می‌زند، برای اینکه زیر باران ناگهانی خیس نشود، همراه همسر و کودک خردسال در بغلش سوارشان کرده‌ام، کارشناس برنامه رادیویی از شرایط ثبت‌نام و اجرایی طرحی می‌گوید برای خانه‌دار شدن اقشار نیازمند، از شرط پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومانی که می‌شنود، لبخند تلخی می‌زند و می‌گوید “آخه بنده خدا اگر یکی همون ۴۰ میلیون رو داشته باشه که میره دنبال رهن و اجاره یک آلونک که زن و بچه‌ام تو خیابون نمونه، بعد شما می‌گی حالا بیار ۴۰ میلیون بده شاید بهت خونه دادیم”.

از آینه عقب که نگاهش می‌کنم، به بیرون زل زده و تلخی عجیبی در نگاه مضطربش موج می‌زند، جمله‌ام تمام نشده که “انگار دل پری دارید”، از آینه نگاهم می‌کند و می‌پرسد خانه‌داری و تا می‌گویم سه سال پیش با کلی غرض از آشنا و وام یک واحد نقلی فلان گوشه تبریز دست و پا کرده‌ام، کل آمار خرید و اجاره و رهن همان آپارتمان‌ها را یکی‌یکی برایم می‌شمارد و می‌گوید چهار ماه از موعد اجاره واحد فعلی‌ام مانده و صاحبخانه از الان گفته که بخاطر عروسی پسرش امکان تمدید ندارد و بماند که در همان ساختمان سه واحد خالی دیگر نیز دارد، الان سه هفته است که بعد از ظهرها کارم شده سرک کشیدن از این بنگاه به آن یکی اما نتیجه‌اش چیزی جز کلافگی و استرس نبوده است.

مختصر و مفید می‌گوید که کارمند ساده یک شرکت خصوصی است و دو یا سه ماه یک بار حقوق نصفه نیمه‌ای می‌گیرد و اکنون که هزینه‌های مسکن سر به فلک کشیده، او مانده و فکر و دلهره اینکه با این وضعیت حقوق و هزینه‌های معمول و روزمره خانواده‌ای سه نفره، چگونه می‌تواند یک چهار دیواری حداقلی برای زن و بچه‌اش دست و پا کند.

برخلاف عادت همیشگی و خبرنگاری‌ام اجازه می‌دهم تا هر چه خودش می‌خواهد بگوید، چون خودم هم این روزها را تجربه کرده‌ام، روزگاری که دو جا کار می‌کردم، صبح تا بعد از ظهر کار فرهگنگی و  بعد از ظهرها تدریس در دو آموزشگاه و دغدغه فکری اول و آخرم این بود که آیا با این وضعیت درآمدی  روزی من هم صاحبخانه خواهم شد، البته با یک تفاوت عمده و آن هم اینکه تا همین چند سال پیش، امثال من و همین امیر آقا با خانواده جمع و جور و درآمدهای آن روزهای نه چندان دور حداقل می‌توانستیم به خانه‌دار شدن امیدوار باشیم اما این روزها و با این وضعیت آشفته بازار مسکن چنین امیدی محال به نظر می‌رسد.

رها شدگی بازار مسکن

وضعیتی که رئیس انجمن انبوه سازان کشور در توصیف آن یک جمله می‌گوید رهاشدگی بازار مسکن از سوی مسوولان و معتقد است دولت برخلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلانشهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و یسیاری دیگر از مناطق که با کوچک‌ترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.
و این واقعیتی است که وقتی از مناطقی مانند یوسف آباد تبریز رد می‌شوی و ماسوله شهری و بیقوله‌های ساخته شده روی هم را می‌بینی، کاملاً متوجه آن می‌شوی و جالب اینجاست که نابسامانی وضعیت مسکن حتی در چنین مناطقی نیز خود را نشان می‌دهد و این را از صحبت‌های کسانی که به عنوان بنگاه و مشاور املاک فعالیت می‌کنند، می‌توان به راحتی متوجه شد.

آنجایی که به گفته این افراد تعیین اجاره‌ مسکن تبدیل به نوعی شغل شده و بسیاری از صاحبان املاک برای تامین نیازهای مالی خود اقدام به افزایش اجاره بها و یا فروش املاک با قیمت‌های نجومی و باور نکردنی می‌کنند و در این میان نیز نظارتی بر این بازار وجود ندارد و هر کس به سلیقه و بسته به نیاز خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند.

شعبانی یکی از همین بنگاه‌داران است که می‌گوید در سابقه ۲۹ ساله فعالیتش در کار ملک و خرید و فروش و اجاره مسکن وضعیتی را مانند آنچه امروز در جامعه اتفاق می‌افتد، ندیده است، چرا که این روزها موضوع خرید و فروش مسکن مانند خرید و فروش دلار شده و صاحبخانه‌ها امروز یک قیمت را برای اجاره بها یا فروش تعیین می‌کنند و فردا که هزینه‌های سایر بخش ها افزایش می‌یابد، همان قیمت را دوباره عوض کرد و بالا می‌برند.

شعبانی برای ادعایش مصداق می‌آورد و می‌گوید یکی از صاحبخانه‌ها در طول دو هفته گذشته قیمت یک واحد برای اجاره دادن را تا ۴۰ درصد افزایش داده و معتقد است عامل اول و آخر تمام این نوسانات و نابسامانی‌ها چیزی نیست جز رها شدگی بازار و عدم نظارت از سوی دستگاه‌هایی که باید در چنین مواقعی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و این نابسامانی‌ها را مدیریت کنند اما متاسفانه نه تنها این اتفاق رخ نمی‌دهد بلکه اخیراً شنیدم که یکی از مسوولان مدعی شده دلیل بروز چنین وضعیتی مردم هستند و البته که باید پرسید چگونه.

فعالیت ۵ هزار بنگاه در تبریز

البته این بنگاه‌دار تنها یکی از پنج هزار عضو اتحادیه مشاوران املاک تبریز است که وضعیت آشفته بازار مسکن این روزها، چرخ کسب و کار آنها را نیز لنگ کرده و به اعتقاد رییس این اتحادیه مسبب چنین وضعیت نابسامانی، چیزی جز رهاشدگی بازار مسکن در غیاب نظارت‌های کارآمد و عدم توجه دولت به تولید مسکن ارزان و انبوه نیست.

نعمتی تاکید می‌کند سیاست‌ها و طرح‌هایی چون مالیات بر خانه‌های خالی یا تعیین سقف برای افزایش اجاره بها نه تنها علاج و حتی مسکنی موقت برای بیماری مزمن بخش مسکن نیست، بلکه در آینده‌ای نه چندان دور موجب انقباض بیش از پیش بازار و تشدید وضعیت فعلی بدلیل عدم تمایل صاحبخانه‌ها به اجاره و رهن واحدهای خود می‌شود و زمینه را برای بروز تخلفات پنهانی از قبیل توافق طرفین بر سر اجاره بها یا مبلغ رهنی خارج از حدود تعیین شده فراهم خواهد کرد.

افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها و کاهش ۸۰ درصدی واحدهای استیجاری

وی افزایش دست کم ۱۰۰ درصدی اجاره بها و از سوی دیگر کاهش ۸۰ درصدی واحدهای استیجاری در بنگاه های املاک در سه ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل را روشن‌ترین دلیل برای رهاشدگی بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: چگونه می‌توانید به عنوان یک مشاور املاک وقتی انبوه زوج‌های جوانی را که برای یافتن یک واحد ۵۰، ۶۰ متری به شما مراجعه کنند و با شنیدن ارقام نجومی مانند حداقل ماهی ۲۰ تا ۳۰ میلیون اجاره و یا دست کم ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال پول رهن، مأیوس و ناامید بر می‌گردند، هر روز ببینید و دچار شرمندگی و عذاب وجدان نشوید.

نظارت مسکن درد مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک تبریز تنها روزنه امید برای برون رفت از بحران فعلی حوزه مسکن را در تشدید نظارت‌های دولتی بر بازار و نیز حمایت دولت از تولید مسکن انبوه و ارزان از طریق ارائه زمین‌های دولتی و مصالح با قیمت مناسب به انبوه‌سازان می‌بیند و تاکید می‌کند که بسیاری از بخش‌های حوزه مسکن متاثر از موضوعاتی امثال تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز نیست و رونق این بازار تنها نیازمند عزم جدی دولت و تشکیل کارگروهی از همه عناصر دخیل است تا با هم اندیشی و حضور تمام حلقه‌های این زنجیره یکبار برای همیشه نسخه درمان حباب خودساخته مسکن پیچیده شود.

نعمتی البته تاکید می‌کند که متاسفانه شواهد به هیچ عنوان حاکی از وجود چنین عزمی نیست و سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره بها و نظایر آن نیز محکوم به شکست هستند چون در شرایطی که قیمت همه خدمات و کالاها حتی از نوع دولتی افزایش چند برابری داشته‌اند، نمی‌توان با طرح‌های شعاری و دستوری، برای اجاره، رهن و یا فروش املاک به عنوان محل درآمد بخشی از جامعه، حد و سقف تعیین کرد.

این روزها علامت سوال‌های متعددی در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته که می‌پرسند وقتی وزیر می‌گوید خانه نخرید تا ارزان شود تکلیف امثال امیر، همان جوان کارمند با حقوق نصفه و نیمه و خانواده سه نفری‌اش و امثال او چیست که در فصل اجاره قادر به تامین هزینه رهن یک واحد حداقلی نیز نیست چرا که با کمترین پرس و جو از مشاوران املاک سطح شهر متوجه می‌شوید که قیمت اجاره بها در خوشبینانه‌ترین حالت  دست کم ۸۰ تا ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

هر چند مسوولان دولتی مردم را عامل بروز این وضعیت و راهکار حل آن را نخریدن مسکن عنوان می‌ کنند، رییس انجمن انبوه سازان کشور این سووال را مطرح می‌کند که جوانی که در آستانه ازدواج نه تنها قادر به خرید خانه نیست، بلکه دیگر امکان اجاره یک واحد حداقلی را نیز ندارد، مرتکب کدام گناه شده که مسوولان در اظهارات اخیرشان وی و مردم را مسئول وضعیت نابسامان فعلی مسکن معرفی می‌کنید و وزیر دولت نیز بجای حل مشکل مسکن، نظریه ارزانی مسکن در صورت عدم خرید مردم را ارائه می‌دهد.

جمشید برزگر که انتقادات تندی به عملکرد دولت در حوزه مسکن و اجرای طرح‌های شعاری مانند طرح مسکن ملی بجای رفع نواقص مسکن مهر دارد، در پاسخ به این اظهارات می‌گوید:  وضعیت نابسامان فعلی مسکن نتیجه وعده‌های عملی نشده مسئولان در خصوص احیای بافت فرسوده، حل نشدن معضل حاشیه‌نشینی، محقق نشدن ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، عدم توازن درآمد و هزینه‌های مردم و و اعطای رانت‌های گوناگون به صنایع زیان دهی مانند خودروسازی و دیگر شرکت‌های غیرمولد و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و پایین آمدن قدرت خرید جامعه است.

وقتی حین رانندگی در حال چینش ذهنی همه این موضوعات برای تکمیل گزارش هستم، گوینده رادیو باز هم از محسنات اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تعیین سقف اجاره بها سخن می‌گوید و من در فکر فرو می‌روم که آیا نتیجه همه اینها یک خانه نقلی برای امیر آقای کارمند با حقوق سه ماه یک بار و خانواده سه نفره‌اش خواهد شد یا امیر و بسیاری از امیرهای دیگر باید رویای خانه‌دار شدن خود را با آرزوی اجاره یک چهار دیواری حداقلی جایگزین کنند.