راه‌اندازی فروش اینترنتی، تقاضا برای مصرف را کاهش می‌دهد

اکبر فتحی در جلسه شورای مدیران سازمان با اشاره به اینکه مسوولیت تنظیم بازار وظیفه‌ای است که توسط ستاد اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار کشور مصوب شده و به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است، اظهار داشت: این مسوولیت باید با همان امکانات موجود به اجرا گذاشته شده و نظارت مدنظر به انجام برسد،

وی با بیان اینکه نظارت در حوزه کشاورزی تنها در حیطه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، صورت خواهد گرفت ادامه داد: بقیه کالاها مشمول نظارت نخواهند بود و اگر زمانی در مورد کالای خاصی نیاز به قیمت‌گذاری باشد در کارگروه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست استاندار تصمیم‌گیری صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه نتیجه نظارت فیزیکی همان نتیجه حاصله در سازمان صنعت و معدن خواهد بود، بیان داشت: شکایت محور بودن نظارت که از طریق سامانه ۱۲۴ طرح می‌گردد، گام درستی است که کمترین دخالت در بازار را تضمین می‌نماید و این سامانه برقرار بوده و تا زمان لینک شدن سازمان جهاد کشاورزی به آن، شکایت‌های طرح شده در سامانه و حیطه کالاهای اساسی مربوط به حیطه جهاد کشاورزی به این سازمان ارجاع شده و نظارت و بازرسی توسط آن انجام خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم شفافیت بازار گفت: شفاف‌سازی بازار از طریق سامانه‌های مختلف به نسبت نظارت فیزیکی بیشتر مدنظر است اما تکمیل فرم‌های فیزیکی تنظیم شده نیز برای سازمان تعزیرات تعریف شده است و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه سازمان صنعت و معدن در راستای شفاف‌سازی بازار از دو سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها بهره می‌برد، تصریح کرد: در سامانه اول فروش‌ها و در سامانه دوم موجودی انبارها ثبت شده و مورد رصد قرار می‌گیرد در صورتیکه بتوان در واحدهای فروش به ویژه در فروشگاه‌های مرغ و لبنیات صندوق‌های مکانیزه راه‌اندازی کرد، نظارت فیزیکی به حداقل خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان‌شرقی نیز طی چند روز آینده به جرگه استان‌های دارای فروش اینترنتی و هوشمندسازی فروش خواهد پیوست، یادآور شد: راه‌اندازی فروش اینترنتی (مثلا در مورد مرغ منجمد) تقاضا برای مصرف را کاهش داده و بازار را به سمت آرامش سوق می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به تلاش‌های جدیدی که در حوزه نظارت بر توزیع کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت اشاره نموده و گفت: همچنان از نیروها و امکانات سازمان صنعت و معدن و نیز ظرفیت‌های فرمانداران و استانداری و همین‌طور قرارگاه امنیت غذایی در جهت اجرای نظارت استفاده خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به تامین منابع می‌باشد و تمامی ادارات تابعه مکلف به همکاری در این زمینه با سازمان جهاد کشاورزی خواهند بود.

فتحی با اشاره به لزوم ایجاد ساختار جدیدی در سازمان تحت عنوان مدیریت نظارت و بازرسی  اشاره نموده و با بیان اینکه اصناف خدمتگزاران جامعه هستند و هدف از نظارت نه ایجاد مشکل برای ایشان بلکه برخورد با موارد متخلف است، متذکر شد: نظارت فیزیکی نیازمند همکاری اصناف و اتحادیه‌های مربوطه می‌باشد در صورتی که اتاق اصناف کشاورزی پای گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های آنان در این زمینه استفاده کرد و در همین راستا تسریع روند شکل‌گیری اتاق اصناف کشاورزی و کمیته‌های نظارت آن ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره  به اینکه معاونت بهبود تولیدات گیاهی چارچوبی برای واگذاری تراکتورها مشخص نموده است، اضافه کرد: برای رعایت عدالت و حق میان کشاورزان آیین‌نامه موجود باید دقیقاً مدنظر قرار گیرد.

فتحی در ارتباط با موضوع خرید دام عشایری و تامین نهاده برای دام‌های مولد، بر ضرورت آگاه نمودن اتحادیه‌های مربوطه از فرصت فراهم شده برای تعلق ۱۲۰ کیلو جو برای هر دام مولد تاکید کرد و گفت: این موضوع در شرایط اقتصادی و خشکسالی حاکم فرصت مناسبی برای دامداران فراهم می‌آورد تا بتوانند دام‌های مولد خود را حفظ نمایند.

وی در پایان در ارتباط با موضوع پلاک‌گذاری تراکتورها و تلاش برای مجاب کردن کشاورزان برای اخذ پلاک و دریافت کارت سوخت را ضروری دانست.